و ندد المحتجون بالدارالبيضاء اليوم، بالتضييق والمنع الذي طال مسيرتهم، معربين عن تنديدهم بذلك ومصرين على الاحتجاج ضدا على المنع غير المقبول.
ورفع المحتجون، شعارات قوية ضد حكومة أخنوش، من قبيل:“علاش جينا واحتجينا، معيشة غالية علينا”، و”زيدونا من المدارس باركة من بوليس”، و”هي نار الجماهير…نار قوية غا تشعل”، “وزيد قمع وزيد قمع مبقيتيش غادي تخلع” “بلادنا فلاحية والخضرة غالية علينا” ، و”كيف تعيش با مسكين المعيشة دارت جنحين”، “واك واك على شوهة سلمية وقمعتوها”.
ورفع المئات من المحتجين لافتات منددة بغلاء الأسعار، داعية الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وتعمل على محاربة الاحتكار والمضاربة، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة الارتفاع المهول لأسعار مواد أساسية في قفة المغاربة مثل الخضر واللحوم والفواكه والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.
وكانت أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أمس الجمعة 17 فبراير (2023) تنفيذ قرار تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 ضد تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهوب للأسعار، ولامبالاة الحكومة باتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، ومما اعتبرته تنصلا من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
هذا، ووفق ما ذكرت لسان حال الكونفدرالية “الديمقراطية العمالية”، فإن رد قيادة المركزية النقابية كان واضحا وحازما، على “قرارات وجهت لعدد من الكتاب العامين للاتحادات المحلية والإقليمية للكونفدرالية الديمقراطية تقول بـ”منع” تنظيم المسيرة الاحتجاجية بمجالهم الترابي، وتهديد عضوات وأعضاء مكاتبهم والمنخرطين في الحركة الاحتجاجية في حال عدم الامتثال لقرار “المنع” أو “العصيان”، و تحميل المنظمين للمسيرات، كل التبعات القانونية والقضائية المترتبة على ذلك”، حيث أكدت بلاغها (17 فبرير) تحمل مسؤوليتها الكاملة في تنظيم المسيرات الاحتجاجية الإقليمية ليوم الأحد 19 فبراير 2023.التنظيمية من خلال تجديد دعوتها لجميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح هذه المحطة من برنامج نضالي واحتجاجي في مواجهة كل المخططات والسياسات الحكومية اللااجتماعية واللاشعبية والخاضعة في توجيهاتها للمؤسسات المالية الدولية الاحتكارية.
