قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بتأجيل جلسة محاكمة الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى يوم 17 فبراير الجاري، وذلك بغاية السماح للنيابة العامة بالرد على الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة الدفاع.
وجاء هذا التأجيل بعد مرافعات هيئة دفاع عبد المومني في الدفوع الشكلية والطلبات الأولية، حيث التمس ممثل النيابة العامة أجلا للجواب عليها.
والتمست هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي عبدالمومني ب“القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة، والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها”، وذلك “إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
واوضحت هيئة الدفاع إلى أن النيابة العامة كان عليها متابعة عبد المومني بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، وليس بمقتضيات القانون الجنائي، وذلك استنادًا إلى الفصل 6 من القانون الجنائي الذي ينص على تطبيق القانون الأصلح للمتهم. كما اشارت أن قانون الصحافة والنشر يتضمن عقوبة غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية، على عكس فصول المتابعة الحالية، كما أكدت أن المتابعة تتطلب تقديم شكاية من الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، وهو ما لم يحدث في هذه القضية.
جدير بالذكر، أن عبدالمومنيكان جرى توقيفه من قبل السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط يوم 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين التي يعمل منسقاً لها، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ونتج عن توقيف عبدالمومني موجة انتقادات، فيما تظاهر عشرات الحقوقيون، أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراحه، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك.
في السياق ذاته، وجه حقوقيون انتقادات واسعة بمتابعة المومني بمقتضى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها طبقا للفصول 447-2 و263 و 265 و 264 من القانون الجنائي”، وذلك وسط مطالب باقتصار المتابعات بسبب التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي في قانون الصحافة والنشر.
