علمت جريدة “دابابريس” من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قدمت اليوم الجمعة 22شتنبر، طلب فتح تحقيق لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، بشأن تكوين عصابة اجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي؛ عن طريق التزوير في السجلات، والمحاضر الرسمية لجامعة ابن زهر، واستعمالهم النفوذ من أجل الإحتيال وتبديد المال العام وبسوء نية.
وجاء في مضمون الشكاية، أن الهيئة معززة بمستندات، تتهم موظفين عموميين بجامعة ابن زهر، بمنحهم شواهد عالية للعشرات من أشخاص،عن طريق التزوير وعدم احترام السلك الدراسي، حيث منحت بعد سنة واحدة من الدراسة في إطار التكوين المستمر.
وحسب المعطيات التي قدمتها الهيئة فإن عدد الشهادات المزورة المتعلقة ب الماستر والماستر المتخصص، تعد بالعشرات، ووقعت من طرف عمداء الكلية ورئيس الجامعة خلال سنة 2011 و 2012.
