انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، منعه من حضور محاكمة قضية اشتباه في “تحرش” أساتذة بطالبات، أو ما يعرف بملف “الجنس مقابل النقاط”.
جاء ذلك في بيان للمجلس ، الذي اطلعت “دابا بريس” على نسخة منه، حيث أعلن، أن أحد أطراف الدفاع في قضية محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية تحرش بطالبات بكلية مدينة سطات، اعترضا على حضور المجلس لجلسة المحاكمة السرية.
وأشار البيان أن “المجلس، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، تقدم أمس الاثنين، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية”.
وأفاد البيان أن “رئيس الجلسة تقدم لدى محكمة سطات بطلب (المجلس) إلى دفاع أطراف الخصومة قبل الشروع في جعل مناقشة القضية سرية”.
في السياق ذاته، أضاف البيان، أنه “وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية”.
جدير بالذكر، أن وقائع الملف، تعود لأوائل ديسمبر، عندما تداول طلبة بكلية الاقتصاد والقانون بمدينة سطات محادثات عبر تطبيق التراسل “واتساب”، بين أستاذ وزميلة لهم، جرى الحديث أنه قام بابتزازها مقابل حصولها على نقاط .
أيضا، يشار، أن هذا الملف يتابع فيه أساتذة، بتهم “التحرش، والتحريض على الفساد، والتمييز بسبب الجنس، والعنف في حق نساء من قبل أشخاص لهم سلطة عليهن”.
