المهدي سليم
ستجتمع اللجنة الوطنية من أجل رفع المنع والحصار على الفنان الشعبي أحمد السنوسي (بزيز)، التي تضم في عضويتها هيئات حقوقية ومدنية وفعاليات سياسية وشعبية، في آخر الأسبوع الجاري، للنظر في مستجدات ملفه، والتباحث في الخطوات التي ستسلكها اللجنة، خاصة بعد الشكاية التي تقدم بها وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، والتي اتهم فيها بزيز بنشر مقال في جريدة لمرابط بدون استئدان، والتي ترتب عنها استدعاء الفنان بزيز لكوميسارية المعارف، حيث خضع لاستنطاق امتد لساعات، ونتج عنه صياغة محضر للقضية.
وفي اتصال ل”دابا بريس” مع الفنان أحمد السنوسي، أكد هذا الأخير، أن الأمر يتعلق بمقال كنت نشرته على صفحتي بمواقع التواصل الاجتماعي، أنتقد فيه تعامل السلطة مع حراك الريف، وأعلن فيه تضامني مع معتقلي حراك الريف، ومع الفنانين الشباب وعلى رأسهم الفنانة سيليا التي أطلق سراحها قبل الحكم على مجموعة الزفزافي، مشيرا في نفس السياق، أن ما أنشره على صفحتي لا أمنح الإذن فيه لأحد إعادة ترويجه، كما لم أمنح وزارة الداخلية الإذن في توظيف واستغلال ما كتبته، لتتابعني فيه.
واستغرب بزيز في معرض تصريحه للجريدة، سلوك السلطة، إذ في الوقت التي حاربته لأزيد من 25 سنة، عبر منعه من التواصل مع جمهوره، سواء بمنعه من ولوج القاعات العمومية والخاصة، ومنعه من الإذاعة والتلفزيون، وشن حملة هدفها إدخالي يقول أحمد السنوسي دائرة “النسيان”، ها هي اليوم تريد منعي من الكتابة، وتسائلني عن كتابة أمارسها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي يضيف حسبما أعلم، غير خاضعة للوزارة ولا للسلطة.
وأشار أحمد السنوسي، في التصريح نفسه، بالقول: إنني مؤمن تماما باختياراتي، في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة، ومؤمن تماما بالقيم الكونية لحقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير والتفكير وحرية التظاهر، ومن هذه الزاوية، أجدد دعوتي لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ورفع آليات القمع في وجه نضال الشعب المغربي من أجل حقه في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، واستطرد بزيز، القول، إنني مؤمن أن محاولات السلطة، إدخالي دائرة النسيان، ستصطدم بذاكرة الشعوب التي أشبهها بجريان النهر.
وشدد بزيز، في نفسه التصريح، التأكيد والمناسبة شرط، أن العالم وهو يحتفل بالذكرى 70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان وللميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي انتصر للحريات وللحقوق، والتي اختارت فيها السلطة أن تخلدها بطريقتها الخاصة تجاهي، لحري بالمغرب، أن يلتزم بمضامين الدستور على نواقصه، ومن ضمنها إشاراته أنه يتبنى حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها كونيا، وحري به أن يرفع الظلم والحكرة، التي تعرضت لها لأزيد من 25 سنة.
وفي السياق نفسه، جدد أحمد السنوسي (بزيز)، تحياته وتقديره للتضامن الواسع، الذي يحضى به من طرف جمهور واسع من الشعب المغربي، ومن طرف الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، ومن طرف الصحافة الوطنية والدولية، معلنا أن سياسة التخويف لن تجدي معه شيء، وأنه سيستمر في نفسه المسار، مدافعا ومنخرطا في قضايا الحريات والعدالة والكرامة للشعب المغربي.
