مع انطلاق جلسة الاستماع2: أمنستي عيوب جسيمة جرت في محاكمة قادة حراك الريف
أكدت منظمة العفو الدولية أنه جرى حرمان عشرات الصحافيين والمحتجين، وغيرهم من المعتقلين بسبب الاحتجاجات السلمية التي جرت فيما بات يصطلح عليه ب “حراك الريف” من حقهم في محاكمة عادلة أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، حيث قدمت المنظمة الحقوقية العالمية تحليلاً يكشف عن وقوع عيوب جسيمة في المحاكمة، مع انطلاق جلسة الاستماع الثانية.
وأشارت المنظمة أنه جرى إدانة 54 شخصاً بسبب الاحتجاجات المطالبة بالعدالة الاجتماعية في “حراك الريف” بتهم متعلقة بالأمن، وحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة من قبل محكمة الدار البيضاء في يونيو 2018، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة، في 2016 و2017. وقد مُنح أحد عشر منهم عفواً ملكيًا في غشت، فيما تنظر محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الآن في قضايا الـ 43 المتبقيين. وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة الأولى حتى اليوم 17 دجنبر.
وأوضح تحليل منظمة العفو الدولية في نظره للمحاكمة أنه شابها العديد من الانتهاكات للمحاكمة العادلة، ومن بينها أحكام الإدانة المستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب. ذات التحليل سرد أسماء المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، والأحكام الصادرة بحقهم.
وأبرزت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.
واستطردت قائلة: “يجب على السلطات القضائية المغربية ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة. ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف “.
وبما أن المحاكمة كانت مرتبطة بالاحتجاجات – بعضها ينطوي على مصادمات مع قوات الأمن – فقد وجهت النيابة تهم مشددة وغير متناسبة في كثير من الأحيان تحمل بعضها أقسى العقوبات في القانون الجنائي المغربي، بما في ذلك “التآمر للمس بأمن الدولة” الذي يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام.
و أضاف التحليل الإخباري للمنظمة، أنه ومن بين الـ 43 شخصاً الذين تنظر في قضاياهم محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تم الإفراج مؤقتاً عن أربعة منهم، في يونيو ، ويوليوز 2017. فيما “يقضي المحتجزون الـ 39 الباقون أحكامهم في سجن عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء. ومن بينهم شخصيات بارزة مثل: ناصر زفزافي، زعيم “حراك الريف”، ونبيل أحمجيق، فضلاً عن عدد آخر من المحتجين السلميين، من بينهم محمد جلول وأشرف يخلوفي والصحفيين حميد المهداوي وربيع الابلق، والصحافي المواطن محمد الأصريحي، وحسين الإدريسي، وفؤاد السعيدي، وعبد المحسن الأتاري”.
و بغاية دعم التحليل الذي أجرته المنظمة الحقوقية العالمية بهذا الخصوص أجرت أمنستي مقابلات مع ستة محامين لكل من فريقي الدفاع والادعاء، فضلاً عن ست عائلات من المحتجزين، وحللت لوائح الاتهام، ودفوع النيابة العامة، وحكم المحكمة، والتقارير التي قدمتها المنظمات الوطنية والدولية ووسائل الإعلام بشأن القضية.
واستنتجت منظمة العفو الدولية من خلال المعلومات التي جرى تجميعها أن إجراءات المحاكمة كانت معيبة إلى حد كبير مع ملفات استندت على أدلة مشكوك في صحتها.
وأكد التقرير نفسه، أنه ومن يوم إلقاء القبض عليهم، لم يُسمح لأي من هؤلاء المدانين بالاتصال بمحاميهم على الفور. وتم نقلهم إلى الدار البيضاء على مسافة تزيد عن 600 كلم لاستجوابهم، مما جعل من الصعب على محاميهم إعداد دفاع مناسب، وقيام عائلاتهم بزيارتهم. وافاد التحليل أن العديد منهم وقعوا على “اعترافات” في الحجز تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب، أو تحت التهديد بالتعذيب.
