ويروم هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلق منصة للحوار بين الخبراء وصناع القرار والصناعيين، مما يتيح بتبادل الأفكار والخبرات والممارسات المثلى ذات الصلة بتطوير المناطق الصناعية المستدامة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن القطاع الصناعي يحتاج إلى 10.000 إلى 15.000 هكتار إضافية خلال السنوات المقبلة، وذلك نظرا لتطور طبيعة المشاريع الصناعية التي تتطلب في الوقت الراهن أنواعا جديدة من العقارات والأراضي.
وبعد أن سلط الضوء أيضا على المتطلبات البيئية الجديدة على المستوى العالمي والحاجة إلى اعتماد الطاقات المتجددة، شدد مزور على الأهمية التي يكتسيها الاستثمار العقاري في المناطق الصناعية، مضيفا أن هدف كل من وزارة الصناعة والتجارة والمستثمرين يجب أن يتجلى في خلق فرص العمل.
كما استعرض الوزير التعديلات اللازمة لضمان جودة الخدمات والإدارة الفعالة للفضاءات الصناعية، بما في ذلك خلق نقابات وإدارة المساهمات.
وأكد على أن للابتكار دور مهم في تسريع التنمية الصناعية للمملكة، مسلطا الضوء على الاهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب بالصناعة المغربية والعدد الكبير من المشاريع الكبرى الجارية، والتي يحظى أغلبها بتمويل من رساميل مغربية.
ومن جهته، أوضح هشام الرحيوي الإدريسي، الرئيس المدير العام لـ”مجلة صناعة المغرب”، أن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمناطق الصناعية تروم استكشاف الدينامية الاقتصادية ودمج استراتيجيات تطوير البنية التحتية لكل من الصناعة والموانئ، فضلا عن السياسات العامة.
وبعد أن شدد على الأهمية الحاسمة للعقارات في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص الشغل على الصعيد الوطني، أشار السيد الرحيوي الإدريسي إلى أن المناقشات المكثفة والأفكار المتبادلة خلال هذا المؤتمر ستساهم بشكل ملموس في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي المغربي مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويشمل برنامج المؤتمر تنظيم ثلاث حلقات للنقاش حول “أي مناطق صناعية للاستراتيجية الصناعية الجديدة؟” و “ما هو العرض الجهوي والترابي للمناطق الصناعية الخالية من الكربون؟” و”مناطقنا الصناعية: مشاركة التجارب”.
