أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022 – 2023 ، أنه جرى تنفيذ حوالي 50 في المائة من التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية بشكل كلي، مؤكدا أن 18 في المائة من التوصيات غير منفذة بسبب الحاجة إلى الإصدار التدريجي لنصوص قانونية أو إنجاز دراسات أو محدودية الموارد البشرية والمالية وصعوبة توفير الوعاء العقاري.
جاء ذلك، في تقريره السنوي، حيث أوضح، أن عملية التتبع تتم بالنسبة للتوصيات التي مر على توجيهها أجل معقول قصد إعطاء الفرصة الكافية للأجهزة المعنية من أجل تنفيذها، مضيفا أن المجلس وضع سنة 2022 منصة إلكترونية، بهدف تجويد عملية تتبع تنفيذ التوصيات، رهن إشارة أجهزة الدولة في مرحلة أولى على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية وبشكل تدريجي على المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
إلى ذلك، أفاد التقرير أن هذه المنصة، تتيح ضمن مزايا أخرى متعددة، الشروع في تتبع تنفيذ التوصيات في مرحلة مبكرة بمجرد تبليغ التقارير الخاصة إلى الأجهزة المعنية، وتحميل الجدولة الزمنية المقترحة من طرف الجهاز المعني لتنفيذ كل توصية على حدة واستمرار تتبع كل التوصيات على مر سنوات إلى حين تنفيذها الكلي، وإصدار مؤشرات حول تنفيذها.
في السياق ذاته، أوضح التقرير أن المحاكم المالية قامت بتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها والمتعلقة بالمهمات الرقابية المنجزة برسم 2019 – 2020، والتي بلغ عددها 6.524 توصية، موضحا أنه من أصل 389 توصية صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، بلغت نسبة التوصيات المنجزة 16 في المئة، بينما بلغت نسبة التوصيات المنجزة جزئيا 49 في المئة، فيما لم يتم الشروع في تنفيذ 35 في المئة.
ووبخصوص التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، ذكر المصدر ذاته، أن عددها 6.135، قد وصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 52 في المئة مقابل 32 في المئة منجزة جزئيا و16 في المئة لم يتم الشروع فيها.
إلى ذلك، ذكر التقرير، أن الأجهزة المعنية، بخصوص التوصيات غير المنفذة،أشارت إلى أن بعضها يتم تنفيذه بشكل تدريجي حسب الوسائل المالية المتاحة، أو يتطلب عدة مراحل. كما ربطت تنفيذ بعض التوصيات بالحاجة إلى الإصدار التدريجي للنصوص القانونية ذات الصلة أو تغيير الإطار القانوني بغرض تحديد نطاق تدخل الجهاز المعني بين مختلف الفاعلين.
