ويسعى هذا البرنامج التكويني، الموجه على الخصوص لأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى تزويد المشاركين بالمهارات التحليلية المتقدمة، لتمكينهم من إجراء تقييم صارم ومنهجي لفعالية وسلامة ونجاعة البرامج والخدمات والمنتجات الصحية، فضلا عن الإسهام في اتخاذ قرارات أكثر استنارة وحجية لتحسين الرعاية الصحية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد نائب الرئيس المكلف بقطب الصحة بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، شكيب النجاري، أن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بشراكة بين الوزارة والجمعية المغربية لاقتصاديات المنتجات الصحية، يأتي ليواكب إصلاح المنظومة الصحية الوطنية ويلبي الاحتياجات التكوينية الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن هذا التكوين، الذي يمتد على سنة، سيمكن الأطر من الإلمام بالتقنيات التي تؤهلهم إلى قياس القيمة المضافة للتكنولوجيات الصحية، سواء في التشخيص أو التكفل بالمرضى.
من جهته، قال رئيس الجمعية المغربية لاقتصاديات المنتجات الصحية وعميد كلية الصيدلة التابعة للجامعة الأورومتوسطية بفاس، سمير أحيد، إن هذا الدبلوم، الأول من نوعه في المغرب وإفريقيا، مفتوح أمام أطر الوزارة والمؤسسات الدافعة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات في المجال الصحي، مسلطا الضوء على أهمية هذا البرنامج في سياق إصلاح المنظومة الصحية وإنشاء هيئات جديدة للحكامة، لا سيما الهيئة العليا للصحة.
وسيتم تكوين المشاركين، من خلال سلسلة من الدورات النظرية والورشات التطبيقية، على أفضل الممارسات وأحدث المنهجيات في تقييم التكنولوجيا الصحية. كما سيتم التركيز على تقييم الابتكارات الصحية المكل فة والأساسية.
وسيتعلم المشاركون أيضا إجراء تقييمات اقتصادية-دوائية واستخدام النماذج الإحصائية لتقييم تأثيرات التكنولوجيات على الصحة العامة.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يضطلع هذا التكوين بدور مهم في تحسين جودة الرعاية الصحية بالمغرب ووضعها في طليعة الصحة العامة بإفريقيا. إذ لا يقدم هذا البرنامج التحضيري تكوينا أكاديميا متطورا فحسب، بل يتيح أيضا منصة تطبيق عملية أساسية للتنمية المهنية والشخصية للمشاركين الملتزمين بتحسين المنظومة الصحية بالمغرب وخارجه.
