بين تصريح وهبي وتعليمات الأمن…الجدل والارتباك بقطاع الفنادق بخصوص”عقد الزواج” يتسع ويتسع معه الارتباك

وازداد الأمر تعقيدا، بعد أن أكدت مصادر من القطاع توصلها بتوجيهات شفهية من لدن السلطات الأمنية فيما يتعلق باستفسار النزلاء عن عقد الزواج، ودعوتها لإسقاطها، والتي عمقت الارتباط داخل الأوساط المهنية منذ بداية الأسبوع.

وكان صرح وهبي، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن مطالبة الفنادق للمواطنين بتقديم عقد الزواج قبل الموافقة على منحهم غرفا “عمل دون سند قانوني”، قائلا: “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق، ولم أجده، إن من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.

وهو التصريح الذي أخرج مهني قكاع الفندقة للتعليق عليه، ومن هؤلاء الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق، عبد الكريم منوش، الذي اعتبر في تصريح له نقلسته وسائل إعلام، ، أن ما صرح به وهبي “ستخلق جدلا بين أرباب الفنادق والمواطنين”، مؤكدا أن طلب عقد الزواج هو “إجراء تفرضه المصالح الأمنية”.

وأضاف: “أرباب الفنادق بدورهم لا مانع لديهم من أن يتم إلغاء وثيقة ملء الاستمارة، ولا يرغبون في أن يقف الزبون في طابور الاستقبال، ونود أن نقدم مفاتيح الغرف للضيوف بمجرد قدومهم، لكنهم ملزمون بملء هذه الاستمارة التي تقدم للمصالح الأمنية، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، لأن الزبون قد يكون مطلوبا”.

بدوره، قال أمين الزغاوي، وهو مسؤول عن إدارة مجموعة من الوحدات الفندقية، في تصريح ل”هسبريس”، “بالنسبة لنا، عدم طلب هذه الوثائق من شأنه أن يساعدنا وأن يخفف من انتظار الزبائن عند التسجيل؛ لكن هذه الوثائق ضرورية، ولا يتم التساهل فيها من قبل الدرك أو الأمن”.

وأضاف في التصريح ذاته: “التعامل هو شفوي فقط.. الأمن يطلبها شفويا، ووزير العدل نفى الأمر شفويا، ونحن من نظل في وضع مرتبك في مواجهة مع المواطنين”.

المتحدث نفسه وفق المصدر ذاته، صرح قائلا: “فقط يقولون لنا ما يريدون، أو يمدوننا بوثيقة لمعرفة كيفية التعامل، وما علينا إلا تطبيقها. أما أن يتم التفوه بتصريحات ويتركوننا في مواجهة المواطنين هو أمر غير مقبول”،

من جانبه، توقع الخبير في المجال السياحي، الزبير بوحوت، في تصريح كان أدلى به ل”أصوات مغاربية للحرة”، أن تخلق تصريحات وزير العدل “مشاكل” بين أرباب الفنادق والمواطنين.

وأوضح بوحوت، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، أن “الممارسة تفرض على أرباب الفنادق سواء كانوا في المجال الحضري أو القروي إمداد المصالح الأمنية بمعطيات نزلائهم”، مشيراجدل أن “المؤسسات الفندقية تحترم القانون وهذا الإجراء يحميها في حال خالف أحد النزلاء القانون، لكنني أخشى أن يخلق هذا التصريح مشاكل للمهنيين مع زبائنهم”.