جاء ذلك في تدوينة لرئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، حيث قال فيها، إن الحكومة استغلت بشكل ماكر العطلة القضائية الصيفية لتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية حتى تتجنب أي احتجاج أو ردود أفعال، فعلت ذلك بسوء نية لأنها واعية بأن المشروع يتضمن مواد تشكل انقلاباً حتى المسطرة المدنية الحالية، مشروع المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب يهدد المواطنين بغرامات مالية وكأنه يقول لهم واياكم أن تمارسوا حقكم في التقاضي المضمون دستوريا وبمقتضى المواثيق الدولية.

وتابع المتحدث ذاته، إن هذا المشروع، لو كان بالامكان تضمينه عقوبات حبسية لما تردد وزير العدل في ذلك، وأن المحامين مجبرين على الاحتجاج، وأنهم لم يختاروا ذلك بل فرض عليهم، لأنهم لم يجدوا مخاطبا رسميا مسؤولا، ولذلك فانهم يتطلعون إلى أن يتدخل فاعلون آخرون لتصحيح هذا الوضع الشاذ.

في السياق ذاته، عبر الغلوسي، أن المحامين منفتحين على كل حوار جدي ومسؤول يفضي إلى إخراج قوانين عصرية تستلهم المبادئ الدستورية والحقوقية ذات الصلة بالحق في التقاضي وفي الولوج إلى العدالة دون قيود وفي مساواة الناس أمام القانون وتساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي.

وقال الغلوسي في السياق ذاته، في تدوينة له أخرى، إنه سبق لوزير العدل أن دافع وبشدة عن منع جمعية حماية المال العام من التقدم بشكايات ضد المنتخبين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام ، وأكد أنها لايحق لها أن تتقدم بشكايات إلى القضاء لأنه لايعقل حسب الوزير أن تتم جرجرة المنتخبين امام القضاء، وإذا ارادت الجمعية ان تتقدم بشكايات فعلى مسؤوليها ان يقبلوا بعقوبة سجينة تصل إلى عشر سنوات، مؤكدا، أن منطق المنع من الولوج إلى القضاء ضدا على الدستور في المجال الجنائي هو نفس المنطق الذي حكم الوزير وهو يقيد حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء، والمتأمل لنصوص مشروع المسطرة المدنية التي صادق عليها مجلس النواب سيجد أنها مثقلة بالغرامات ضد المتقاضين، والتي تصل في بعض الحالات إلى مبلغ 15000 درهم، وأن الهدف هو منع الناس من الإنتصاف امام القضاء في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية.

إلى ذلك، اعتبر الغلوسي، أن وزير العدل والذي لم يصدق كيف أصبح وزيرا تحكمه ذهنية “الشر “و “سوء النية “، وهي نفسية تنظر إلى الناس كأشرار يتربصون بالملائكة ، وهذا مايفسر نسبيا يضيف الغلوسي، سيكولوجية الانسان المقهور كما وصفها الدكتور مصطفى حجازي المحكومة بهاجس الطغيان والتعطش لممارسة السلطة للتلذذ بقهر الناس وإذلالهم لإشفاء نزوع مرضي مركب انتصاراً لنزوات ذاتية تبحث عن إشباع داخلي لحالة نفسية مريضة بجنون العظمة والسعي للتفوق، ويمكن أن نقف عند ذلك من خلال تصريحاته المتكررة والطريقة التي يتحدث بها داخل البرلمان وسعيه الدائم إلى البحث عن “البطولات الفارغة “من خلال إثارة الخلافات والتي تكون أحيانا مجانية لكي يتلفت اليه الناس ويشعروا بوجوده “إني هنا احكم وأدبر أمركم “، ولذلك حتى في التشريع يقول مرارا “سأعدل القانون والنص كذا وكذا.

إن ترديد الوزير، قوله “سأمنع الجمعيات من الشكايات “، هو يريد أن يوحي بكل ذلك إلى أنه يملك القرار والسلطة وهو الكل في الكل ،هي النرجسية التي تمنعه من الحديث عن كون التشريع وتمرير النصوص من صلاحيات البرلمان وليس “هو” ونفس النرجسية هي التي جعلته يقول “لن أقبل أن يكون أخنوش رئيسا لي “، والذي يبحث في سيرته سيجد مايؤكد تضخم الذات لدى الوزير، هذا التضخم وبعد إعفائه من الأمانة العامة للحزب التي كانت تشحذ نرجسيته، ولأنه لم يقبل أن تنزع منه “السلطة ” بتلك الطريقة فإنه اختار ان يهاجم المحامون ويؤلب ضدهم الرأي العام كما دافع عن مشروع المسطرة المدنية وركز على النصوص التي تتضمن الردع بالغرامات.

اقرأ أيضا…

اعتبروه انتكاسة حقيقية ويعيد طرح مفاهيم العدالة للنقاش..وقفة احتجاجية لهيئات المحامين بالمغرب أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية