ندرة الماء تُرخي بظلالها كتحدٍّ أولوي للمغرب…حموني يجر نزار بركة للبرلمان بشأن واقع الوضع المائي

جاء ذلك، في طلب من النائب البرلماني وجهه لرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، يدعو فيه لعقد اجتماع لها، بحضور وزير التجهيز والماء، بغاية نتاقشة موضوع “واقع وأفق الوضع المائي ببلادنا”.

وأكد  حموني في ذات الطلب: «أن هذه الوضعية الضاغطة، التي كانت موضوع عددٍ من الخطب والتوجيهات والمبادرات الملكية السامية والسديدة، في سياقها تم إفرازُ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يُسهم في التخفيف من حدة الوضع المائي».

وأضاف، إن هذا الوضع المائي الحالي، ونحن بصدد  هدف وطني استراتيجي، رسمه الملك والمتمثل في ضمان الماء الصالح للشرب لكافة المغاربة، وتوفير 80% على الأقل من احتياجات السقي الفلاحي، و ما «يستلزم تحقيق ذلك استكمال مشاريع السدود بجميع أصنافها، وإعطاء دفعة قوية لبرنامج تحويل المياه من أحواض الوفرة إلى أحواض الندرة، وتوفير الإمكانيات اللازمة ماليا وتقنيا وطاقيا لإنجاز محطات التحلية الضرورية. كما يقتضي الوضع تغييرا جذريا في ثقافة التعامل مع الثروة الوطنية المائية من طرف الجميع، وإعمال المسؤولية والصرامة في مراقبة تطبيق قانون الماء من طرف شرطة المياه المتعين تعزيز وسائلها، والقطع مع ظاهرة سرقة المياه. ويتطلب الأمر كذلك وأساساً مراجعة وإعادة تكييف السياسة الفلاحية الوطنية مع الواقع المائي الوطني. كما يتطلب الأمر تمتين وتحسين هيكلة وتجويد أداء الهيئات المؤسساتية المكلفة بتدبير المياه وطنيا وجهويا وإقليما وعلى صعيد الأحواض المائية».

في السياق ذاته، اعتبر حموني أن هذه الوضعية تدعو إلى «الوقوف على المجهود المبذول، وعلى أوجه النقص المسجلة، وعلى تقدم المشاريع المقررة، وعلى آفاق الوضعية الهيدرولوجية للسنة الجارية وللسنة المقبلة، ثم على المدى المتوسط والبعيد».