بثينة المكودي
اجتمعت في مبادرة تحمل بصمة الوحدة والتضامن، فعاليات للمجتمع المدني متمثلة في الائتلاف المغربي للهيئات حقوق الإنسان والتنسيقيات المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج، ليخرجوا ببيان صحفي يوم الخميس 29 فبراير الماضي، في نداءٍ واضح لحماية حقوق السكان والمحافظة على الموروث الثقافي والبيئي للمنطقة.
بحضور قوي لوسائل الإعلام الوطنية والدولية وفعاليات متنوعة من المجتمع المدني، جسد اللقاء الصحفي في نادي المحامين بالرباط رسالة مشتركة، حيث دعمت الجهات المدنية والنقابية والسياسية الحاضرة مطالب الساكنة في واحة فجيج، التي ترفض بقوة تحويل قطاع الماء الصالح للشرب لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
تأتي هذه الخطوة في سياق احتجاجات تخوضها ساكنة فجيج لما يقارب 4 أشهر، متمسكة بحقها في الماء كخدمة عمومية واجتماعية، ومعارضة لتحويلها إلى سلعة .
فمن خلال البيان المشترك بين الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والتنسيقية المحلية لدفاع عن قضايا واحة فجيج، تم التأكيد على القرار السابق للمجلس الجماعي برفض تفويت المياه بالإجماع، معتبرين أي محاولة للانقلاب على هذا القرار أمراً مرفوضاً أخلاقياً وسياسياً.
ومن جانبها، أدانت الهيئات المذكورة بشدة المضايقات التي تعرض لها الناشطون في الحراك، مطالبة بإلغاء الأحكام ضد المواطنين النشطين في الحراك الاجتماعي.
وأوضح البيان ان قضية واحة فجيج تحتاج إلى انتباه أكبر من السلطات والمجتمع الدولي، لضمان حقوق السكان والحفاظ على الموروث البيئي والثقافي للمنطقة، فالماء ليس مجرد سلعة تجارية، بل هو حق أساسي يجب حمايته وتوفيره لجميع السكان.
في نفس السياق، أكدت الهيئات الحقوقية على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف في الخروقات القانونية المتعلقة بقرارات المجالس المحلية، ودعم السكان في مطالبهم العادلة والمشروعة.
كما شدد الائتلاف والتنسيقية على أهمية التزام المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعهدات الدولية التي اعتمدها المغرب، وذلك في إطار العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن هنا، فإن الائتلاف والتنسيقية يُطالبان بضرورة عقد دورة استثنائية عاجلة للمصادقة على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية، وذلك لضمان استمرارية توفير المياه الصالحة للشرب كخدمة عامة للسكان.
كما يدعوان إلى فتح نقاش واسع بين جميع الفاعلين، بمشاركة السكان المعنيين، لوضع استراتيجية شاملة وفعالة لتدبير الموارد المائية بشكل يضمن تلبية احتياجات السكان بشكل مستدام،
وختم البيان بدعوة للتضامن والتعبئة المركزية والمحلية، وبكل الوسائل المشروعة، لدعم ساكنة فجيج ومؤازرتها في قضيتها، حتى يتحقق التوازن الاقتصادي والديمغرافي والاجتماعي في المنطقة.
تجدر الاشارة الى أن هذه المبادرة الجماعية تعكس روح التضامن والوحدة في المجتمع المغربي، حيث في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بحماية الموارد الطبيعية وضمان توفرها لجميع السكان، يبرز صوت الوحدة في المجتمع المغربي، مؤكداً على أهمية الحفاظ على المياه العامة كمورد استراتيجي للتنمية المستدامة ورفاهية الشعوب.
