كان أعلن في وقت سابق، والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهيري، خلال ندوة صحافية الأسبوع الجاري إثر آخر اجتماع فصلي لمجلس البنك، أن التوقيع على اتفاقية قرض جديدة مع الصندوق من المنتظر أن يتم في مارس المقبل، ويبني والي بنك المغرب توقعاته بناء على أن وفدا من مجموعة العمل المالي ستصل إلى المغرب منتصف شهر يناير 2023 للوقوف على مدى تطبيق المغرب التزاماته في ما يخص المنظومة القانونية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يراهن إذا، عبد اللطيف الجواهري، على الخروج من اللائحة الرمادية، الذي يعتبر أحد الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي بهدف تمكين المملكة من خط السيولة والوقاية المرن، لتبدأ المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد الدولي لمناقشة القرض الجديد في الشهر الموالي، أي مارس.
جدير بالذكر، أن الجائحة بما كانت لها من تداعيات مالية، دفعت الحكومة المغربية في إبريل2020 إلى سحب الإيرادات التي يتيحها خط الوقاية والسيولة، إذ وصل إلى 2.15 وحدة سحب خاصة، أي حوالي ثلاثة مليارات دولار. علما أن صندوق النقد الدولي يوفر خط السيولة والوقاية المرن للبلدان التي يتجلى أن أساسيات اقتصادها سليمة، مع عدم السقوط في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوفر على رؤية واضحة في ما يتصل بسياسة الموازنة، على اعتبار أن صندوق النقد يؤكد تقليص العجز عبر الضغط على الإنفاق.
يشار في هذا الصدد، أن مجموعة العمل المالي الدولية، التي اجتمعت بباريس في أكتوبر الماضي، كانت أبقت المغرب في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكدت أن المغرب انتهى من تنفيذ مخطط العمل للخروج من اللائحة الرمادية، “غير أنه يجب التحقق من مواصلة العمل في هذا المجال”.
وفق ميكانيزمات عمل المؤسسات القارضة، سيمثل الحصول على خط السيولة والوقاية من صندوق النقد نوعاً من الضمانة تعطي إمكانية لفتح الباب أمام الخزانة المغربية من أجل الاقتراض من السوق الدولية عبر طرح سندات. خاصة أن التوقعات تشير أنه سيجري ارتفاع الاقتراضات من السوق الداخلية، حسب قانون المالية 2023 الذي صوت عليها البرلمان أخيراً، بنسبة 5.59 في المائة، كي تصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50 في المائة منتقلة من 4 إلى 6 مليارات دولار.
استنادا دئما لتصريحات والي بنك المغرب في الندوة الصحافية الأخيرة، القرض الجديد المعول عليه، الذي يسعى المغرب إلى أخده لن يكون محدد المبلغ كما جرى التفاوض على ذلك في وقت سابق، إذ أشار الجواهيري، أنه سيكون مرناً ويوفر الولوج الفوري إلى مبلغ كبير من موارد صندوق النقد الدولي دون شروط.
