فيدرالية اليسار تدعو للمشاركة في وقفة الاحتجاج ضد الفساد وتجريد المجتمع المدني من دوره في مواجهته ووهبي لن أتراجع عن المادة 3
أعلن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه و استجابة لنداء الجمعية المغربية لحماية المال العام، وتأكيدا لمواقف الحزب المناهضة لكل أشكال الفساد الذي بات ينخر كل مفاصل الدولة ويعيق كل محاولة للتقدم والتنمية في بلادنا، ورفضا لمحاولة منع منظمات المجتمع المدني من حقها في التبليغ عن جرائم المال العام من خلال المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، يدعو للمشاركة في هذه الوقفة بكثافة.
ودعا المكتب السياسي لحزب الفيدرالية مناضلاته ومناضليه والمتعاطفات والمتعاطفين معه وكل المواطنات والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام.
هذا وكان أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي عن رفضه التراجع عن منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة المنتخبين والمسؤولين في قضايا اختلاس المال العام.
جاء ذلك، خلال تقديمه لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أول أمس أمس الأربعاء، حيث شدد التأكيد على عدم تراجعه عن المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية بشأن تحريك الدعوى العمومية في قضايا اختلاس المال العام.
واستغل الوزير فرصة عرضه لمشروع قانون المسطرة الجنائية، ليوجه اتهامات لرؤساء جمعيات حماية المال العام بالفساد وبكونهم يسعون لابتزاز المنتخبين، مشيرا أنهم أصبحوا يرفعون دعاوى قضائية ضد من لا يخضع لابتزازهم، دون أن يقدم معطيات ودلائل عن حقيقة هذه الاتهامات.
جدير بالذكر، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادقت عليه الحكومة نهاية الشهر الماضي تضمن مقتضيات جديدة تخص إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على “لا يمكن اجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
في هذا السياق، كان محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، صرح في وقت سابق، أن الهدف الحقيقي من وضع نص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية هو “تجريد المجتمع أفراداً وجماعات من كل الأدوات والإمكانيات القانونية والمسطرية والحقوقية للتصدي للفساد وللصوص المال العام، والمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة بعدما اتضح للمستفيدين من واقع الفساد أن الظرفية الحالية تسمح بتمرير هكذا قوانين تشكل في عمقها ردة حقوقية ودستورية”.
واوضح الغلوسي أن المادة المذكورة “تترجم الإرادة الواضحة للتوجه المستفيد من الإثراء غير المشروع، وواقع الريع والفساد واستغلال مواقع المسؤولية العمومية”، معتبرا أنها تسعى إلى إغلاق الحقل الحقوقي والمدني “وإفراغه من محتواه لإنهاء أي ازعاج أو تهديد أو تشويش على مصالح شبكات ومافيات الفساد والريع”.
