الرئسيةسياسة

نزار بركة العضو بقيادة الأغلبية الحكومية يطالب بمواجهة “الجشع التضخمي” الذي تعاني منه البلاد

اعتبرنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن "لقاء الأغلبية يأتي بعد منتصف الولاية الحكومية والتشريعية وبعد تقديم الحصيلة المرحلية التي حققنا فيها جميعا نتائج مرضية وإيجابية في عدة مجالات وقطاعات، رغم الصعوبات، ورغم التضخم وتقلبات الأسعار الدولية، ورغم ضيق الهوامش الميزانياتية"، مطالبا بضرورة مواجهة ما أسماه « الجشع التضخمي » الذي تعاني منه البلاد، وإلى تعزيز تواصل الحكومة مع المواطنين.

جاء ذلك، في كلمة له ألقاها في لقاء الأغلبية الحكومية، حيث أكد أن،أن سقف الانتظارات مرتفع ويزداد ارتفاعا، معتبرا أن الحكومة لا تكف عن العمل والاجتهاد وتكثيف الجهود والبحث عن الحلول الملائمة لتلبية الحاجيات ومواجهة إكراهات الظرفية.

وأضاف بركة في الكلمة ذاتها، عشية أمس الثلاثاء، في اجتماع الأغلبية بمقر حزب الاستقلال، بالرباط، أن “المواطن يحتاج إلى تدابير ملموسة تتجاوب مع حاجياته الملحة والمشروعة، ويحتاج كذلك إلى تواصل مستمر وسهل وشفاف حول المنجزات التي تم تحقيقُها” مضيفا، مسجلا وجود “مجهودات وإصلاحات لا يصل صداها إلى المواطن، هذا واقع وعلينا أن نتداركه في القريب العاجل”.

وتابع وزير التجهيز والماء، قائلا، إن “هناك كذلك وللأسف بعض السلوكات غير المواطنة التي ينبغي التصدي لها في ظرفيات تقلبات الأسعار الدولية وتدهور القدرة الشرائية (حرام يكون عندنا وفي ظروفنا وفي سياق بلادنا ما يسمى الجشع التضخمي)، بمعنى هناك أشخاص يعملون على استغلال السياق التضخمي لرفع الهوامش التجارية وتحقيق أرباح مفرطة”.

إلى ذلك، أكد المتحدث نفسه، أنه « لا يكفي أن تتخذ الحكومة القرارات والإجراءات، وأن تتم تعبئة موارد مالية ضخمة بالمليارات من الدراهم، لكن لا بد من مجهود تواصلي لشرح وتفسير مجهودات الحكومة في العمق الترابي حيث المواطنات والمواطنين الذين ينتظرون هذه المجهودات ».

في السياق ذاته، اعتبر الوزير، أن الحكومة تعبئ موارد مالية مهمة لصالح المواطن لمواجهة ارتفاع أسعار مواد أساسية كاللحوم، “ولكن جشع بعض الفاعلين في القطاع يُكَسِّر هذه التدابير والمجهودات، وبالتالي نعول عليكم ” في إشارة للبرلمانيين” من أجل التتبع واليقظة والمراقبة اليومية في الأقاليم والعمالات والجماعات، حتى تحقق الإجراءات الحكومية أهدافها وخصوصا تموين السوق بكيفية كافية، وتقليص الأسعار بشكل ملموس حتى تصل التدابير الحكومية إلى الفئات المستهدفة. وحتى لا يكون هناك أي تجاوز أو انحراف عن الأهداف المرسومة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى