أيدت المحكمة الإدارية بأكادير، في قرارها الاستئنافي الصادر أمس الثلاثاء 5 نوفمبر الجاري، الحكم الابتدائي الصادر بحق خمسة أعضاء من مجلس جماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان.
حيث أسفرت القضية التي رفعت من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، في شخص رئيسه عزيز أخنوش، عن تجريد هؤلاء الأعضاء من عضويتهم بالمجلس، بناءً على مخالفتهم لأحكام المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وكذلك الفصل 20 من القانون 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية.
وكان قرار التجريد نتيجة تصويت الأعضاء ال5 لصالح مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي، سعيد بوزاري، بدلاً من دعم مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار، ما أدى إلى فقدان الحزب رئاسة المجلس الترابي لجماعة أورير، الشيء التي اثار حنقة أخنوش، ليذهب به الامر الى القضاء.
