لهذه الأسباب فيدرالية اليسار تطالب بتحريك مسطرة عزل رئيس جماعة المحمدية ايت منا
عبّر مجلس فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن رفضه لما سماه "التغول الحكومي" ، و تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ارتفاع الأسعار وتحرير الأسواق، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، محملا الحكومة مسؤولية تعطيل المسار الديمقراطي وتعزيز سلطة لوبيات المال، مشيراً إلى أن هذه السياسات تُهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المغرب.
وأشار بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري لمجلس فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، والذي أكد فيه، أنه ينعقد في سياق وطني ودولي مضطرب، يفرض تحديات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
البلاغ ذاته، أكد أن المجلس استعرض بشكل خاص المشاكل المتفاقمة نتيجة “عجز المجلس الجماعي ورئيسه عن القيام بالمهام الموكلة إليهم وفق قانون الجماعات 113.14”.
كما اعتبر المصدر ذاته، أن تغيب رئيس الجماعة المستمر وإهماله لمصالح المدينة، فضلاً عن العراقيل الإدارية التي تضعها سلطات المراقبة والوصاية والوكالة الحضرية، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الوضع، مطالبا بتحريك مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة ايت منا، و مشدداً على أن المحمدية تعيش واقعاً “بائساً ومزرياً” على كافة المستويات، بدءاً من الخدمات العمومية، مروراً بتدهور البنية التحتية، وصولاً إلى تفشي البطالة وإغلاق الشركات الكبرى.
في السياق ذاته، عبّر الحزب عن استيائه من استمرار معاناة سكان المحمدية جراء إغلاق شركات كانت تشكل رافداً أساسياً لإقتصاد المدينة، مثل “سامير” و”الكتبية”، وغياب بدائل اقتصادية تساهم في تشغيل الشباب.
كما أشار البلاغ نفسه،إلى تدهور الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والنظافة، بالإضافة إلى انتشار ظواهر مثل العربات المجرورة بالدواب، وتزايد أعداد الكلاب الضالة، وإهمال المناطق الخضراء لصالح مشاريع إسمنتية تهدد الطابع الجمالي للمدينة.
في هذا السياق، قدم الحزب، وفق البلاغ، تصوره لحلول عملية لمعالجة المشاكل العميقة التي تعيشها المحمدية، أولى المطالب هي إعتماد مخطط تنموي شامل يراعي الإمكانيات الكبيرة للمدينة وموقعها الاستراتيجي، مع ضرورة استئناف الإنتاج في الشركات الكبرى المغلقةالتي كانت تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي مثل “سامير” و”الكتبية”، و فتح أحياء صناعية جديدة لخلق فرص عمل جديدة لسكان المدينة، وتوزيع 100 شقة من الوحدات السكنية التي بنيت لصالح السكان.
هذا، وشدد الحزب على أهمية توفير وسائل النقل الحديثة، مثل إنشاء المحطة الطرقية وربط المدينة بشبكة الطرامواي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة معالجة المياه العادمة وإعادة تأهيل المساحات الخضراء.
البلاغ ذاته، دعا كافة الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى توحيد الجهود والتنسيق من أجل إنقاذ المدينة من التدهور، مشيدا بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب محليًا، و مؤكدًا دعمه لمستشاريه داخل المجلس الجماعي في مواصلة العمل الترافعي والدفاع عن مصالح المواطنين.
