رأي/ كرونيكميديا وإعلام

جريدة فرنسية تسلط الضوء على برادة وزير التعليم وعلاقته بأخنوش

عزيز أخنوش يعزز حضور مقربيه في الحكومة المغربية، مما يثير الجدل حول نفوذ المصالح الخاصة في المشهد السياسي الوطني. في خطوة لافتة، شملت التعديلات الحكومية الأخيرة تعيين محمد سعد برادة وزيراً للتعليم، رغم أن خلفيته المهنية تفتقر تماماً إلى أي صلة بهذا القطاع الحيوي، هذا ما أشارت اليه جريدة "لوموند"

بثينة المكودي

نشرت جريدة “لوموند” الفرنسية تقريرا حول محمد سعد برادة وعلاقته بأخنوش، مثيرة عدة تساؤلات حول علاقة السلطة والمال في السياسة المغربية.

لم تقتصر انتقادات التعيينات الحكومية التي أجراها عزيز أخنوش على المستوى المحلي، بل امتدت لتثير اهتماماً وانتقادات على الصعيد الدولي.

 

وعبرت بعض  وسائل الاعلام عن قلقها من هيمنة المصالح الاقتصادية والشخصية على المناصب السياسية في المغرب، معتبرة أن هذه التعيينات قد تُعمق الصورة السلبية عن تداخل السلطة بالثروة في تدبير الشأن العام

ويعكس هذا التركيز على هذه القضية اهتماماً متزايداً بكيفية إدارة المغرب لمؤسساته في سياق إقليمي ودولي تتزايد فيه الدعوات للشفافية والحكامة الجيدة.

جدير بالذكر، أن سعد برادة رجل أعمال بارز صنع ثروته في قطاع الحلوى والشوكولاتة، ويُعد شخصية بعيدة عن عالم السياسة والإدارة العامة، مما أثار تساؤلات حول معايير اختياره لهذا المنصب الحساس.

وسبق لوسائل الإعلام المحلية منها جريدة “دابابريس” أن سلطت الضوء على صلة برادة الوثيقة برئيس الحكومة، حيث تعود علاقتهما إلى ثمانينيات القرن الماضي، و بالإضافة إلى ذلك، يشغل برادة منذ 2019 منصباً في مجلس إدارة شركة “أفريقيا غاز”، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة “أكوا” التي تملكها عائلة أخنوش.

إن هذا الرابط الواضح بين الوزير الجديد والمصالح الاقتصادية لرئيس الحكومة أثار انتقادات واسعة بشأن “الأوليغارشية” السياسية، حيث يبدو أن تعيينات المناصب العليا تتأثر بالعلاقات الشخصية والمصالح الاقتصادية أكثر منها بالكفاءة أو الخبرة.

وللاشارة فإن التعديلات الحكومية تأتي في سياق حساس، حيث لم يتبقَ سوى أقل من عامين على الانتخابات التشريعية المقبلة. ويُخشى أن تكون هذه الخطوات بداية لترسيخ نفوذ الشبكات الاقتصادية في السياسة، مما يهدد بتقليص ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

ويعيد الجدل حول هذه التعيينات إلى الواجهة التساؤلات حول مدى استقلالية العمل الحكومي عن المصالح الخاصة، ودور المال والنفوذ في تشكيل القرارات السياسية في المغرب.

ومع تصاعد المخاوف من “أوليغارشية” جديدة تُهيمن على المشهد السياسي، يتزايد الضغط على الحكومة لتقديم تفسيرات واضحة حول معايير اختيار الوزراء والمسؤولين الجدد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه البلاد.

اقرأ أيضا…

لا يملك شيئا يستحق المنصب…لوموند تنتقد أخنوش بسبب تعيين مؤسس “المصاصات” وزيرا للتربية الوطنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى