نظمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرات احتجاجية إقليمية، اليوم الاحد، في عدد من المدن المغربية، وذلك احتجاجا منها على ارتفاع الأسعار وعدم وفاء الحكومة بالالتزامات الاجتماعية وضرب مكتسبات التقاعد، والحق الدستوري في الإضراب.
وتأتي هذه المسيرات والوقفات الاحتجاجية، بالرغم من قرار وزارة الداخلية المسبق بمنع هذه التظاهرات، حيث نظمت جل الوقفاتالاحتجاجية بالقرب من المقرات الفرعية لهذه النقابة بمختلف المدن المغربية.
وركزت جل هذه الاحتجاجات بشكل خاص، من خلال الشعارات واللافتات، على مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تعتبره النقابة « مقيدا للحريات النقابية »، مؤكدة أن التعديلات التي أدخلت عليه لم تغير من جوهره.
وردد المحتجون شعارات تنديدية ضد ارتفاع الأسعار وعدم وفاء الحكومة بالالتزامات الاجتماعية وضرب مكتسبات التقاعد، داعين الحكومة بالتدخل العاجل لوقف تدهور الوضع الاجتماعي لأغلبية الطبقات الشعبية، وبحماية القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على مواجهة الارتفاع المهول للأسعار وغلاء المعيشة، وتوفير مقومات العيش الكريم للمواطن المغربي.
وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن قرار الحكومة بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي « ضربة لميثاق المأسسة »، مطالبة بـ “عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي” لمناقشة جميع القوانين الاجتماعية والقضايا المطروحة.
في السياق ذاته عبرت النقابة عن قلقها إزاء مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) خارج إطار الحوار الاجتماعي، واصفة ايان انه « استهدافا لحقوق ومكتسبات المؤمنين ».
