اعتبر فريق حزب التقدم والاشتراكية، أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية أصبح من بين أهم الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص في المغرب، مثلما هو الشأن في باقي بقاع العالم. ولم يمنع عدم التوفر على رخصة الثقة الضرورية لنقل الركاب والمسافرين، من لجوء العديد من المواطنين والمواطنات إلى خدمات أرباب السيارات الشخصية المُعتمدة على هذه التطبيقات.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهه الفريق إلى وزير الداخلية، يدعو من خلاله إلى ضرورة الإسراع من وتيرة تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأكد الفريق في السؤال ذاته، أنه ورغم أن بعض السائقين المهنيين يرون أن هناك منافسة غير مشروعة من قبل هؤلاء الفاعلين الجدد، بل وجدوا أنفسهم أمام تهديد حقيقي لمدخولهم اليومي ولمهنتهم. ما يترتب عنه و بشكل شبه يومي، مشادات كلامية ومطاردات في الشارع العام بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد، مما يساهم في خلخلة الطمأنينة والسكينة في الفضاءات العمومية، كما حدث مؤخرًا بالعاصمة الرباط.
وفي الأخير ووفق السؤال الموجه لوزير الداخلية، ساءل الفريق عن التدابير التي ستتخذها للحد من ظاهرة مطاردة واعتراض سيارات أرباب النقل عبر التطبيقات؟ وعن الإجراءات التي ستقوم بها لتسريع وتيرة تنظيم هذا الشكل الجديد من النقل؟
يشار في هذا الصدد، أن النقل عبر التطبيقات الإلكترونية في المغرب شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح استخدام التطبيقات مثل “كريم” و”أوبر” (التي تم استبدالها بـ “Bolt”) وغيرها يتسع، غير أن هذا القطاع يواجه مجموعة من التحديات والمشاكل التي تؤثر على فعاليته وتوسعه، إذ تعارض بعض الجمعيات والنقابات الخاصة بسائقي سيارات الأجرة التقليدية تطبيقات النقل الإلكتروني، مما يتسبب في بعض النزاعات القانونية والاحتجاجات.
