قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، مقاطعة “اللقاء” الذي دعا له وزير الشغل، مساء اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، لغياب جدول أعمال ولغياب “النية الصادقة” في مباشرة حوار جدي ومفاوضات مسؤولة على أساس مضامين مذكرتها المتعلقة بمشروع هذا القانون.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، بغاية التداول حول مستجدات و”تطورات” ملف مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وبعد أن ثمن الاجتماع وجدد المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل، الرافضة لأي مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله دستور بلادنا والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة لحيثيات ودواعي اللقاء الذي برمجه، وذلك عشية تقديم مشروع هذا القانون التنظيمي بمجلس المستشارين يوم الخميس 9 يناير 2025، وكذا لاعتبار هذا اللقاء صوريا، يروم الاستهلاك الإعلامي فقط وفي غياب أي نية صادقة لمباشرة حوار جاد ومسؤول بضمانات ملزمة من أجل تجويد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب بما يعزز هذا الحق الدستوري والإنساني وبما يحميه انسجاما مع روح دستور بلادنا، قرر الاجتماع، مطالبة الحكومة والجهات المسؤولة للتدخل من أجل فرض واحترام ُسُمو الدستور الذي ينص صراحة على ضمان الحريات والحقوق الأساسية وعلى رأسها حق ممارسة الإضراب، داعيا الحكومة، مرة أخرى، لفتح حوار جاد ومسؤول حول مضامين مشروع هذا القانون التنظيمي لما يكرس ويضمن ممارسة هذا الحق الكوني والإنساني والدستوري.
كما أكد البلاغ الصادر عن الاجتماع، استمرار النقابة في التصدي والصمود في وجه كل المحاولات الرامية لتكبيل وتجريم حق الإضراب، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية عبر التراب الوطني للتعبئة ورص الصفوف لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حق ممارسة الإضراب، كما تم الإقرار بعقد ندوة صحفية في غضون الأيام المقبلة لتسليط الضوء على الانتهاكات الحقوقية الخطيرة التي يتضمنها مشروع هذا القانون.
