الـOMDH منشغلة بالوضعية الوبائية وبحقوق الإنسان بالكركرات
استنكر المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان للانتهاكات التي قامت بها “عناصر تنظيم جبهة البوليساريو” بمنطقة الكركرات، من قبيل الاعتداء على الممتلكات الخاصة، ومنع الأشخاص من حقهم الطبيعي في التنقل، ومنع النشاط التجاري، ونقل البضائع والسلع… في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار، وللاتفاق العسكري رقم :1 ولقرار مجلس الأمن عدد 2548 من خلال قطعهم الطريق وعرقلة الحركة التجارية التي تعتبر جزءا من ذاك الاتفاق.
وتوجه المجلس الوطني، خسب بلاغ للمنظمة المغربية بحقوق الإنسان، بهذه المناسبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السلم والأمن في المنطقة، ودعوة جميع الدول التي حددها مجلس الأمن بالحفاظ على السلم والأمن بها.
وتوقف المجلس الوطنية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يضيف البلاغ، عند الوضعية الوبائية بالمغرب، وما ينجم عنه من ضغط شديد على النظام الصحي نتيجة الارتفاع اليومي لأعداد المرضى المصابين بالفيروس، وتزايد الطلب على الولوج للحق في الصحة. موجها التحية إلى “الجهود الجبارة للفئات والأطقم الطبية والتمريضية، المنخرطة في الواجهة الأمامية لمعركة مواجهة الوباء”، داعيا، في المقابل، السلطات الصحية لـ”بذل مجهود أكبر، من أجل رفع مستوى الجواب على الحاجيات الضاغطة والمتنامية، وكذا للمطالب الاجتماعية المطروحة من لدن تلك الفئات”.
وناشد المواطنات والمواطنين “الالتزام بالتدابير الوقائية المقررة، وذلك لضمان فعالية الحجر الصحي، ولحماية الصحة العامة”، يضيف البلاغ،.
وفي نفس السياق، ثمن المجلس الإعلان عن قرب إطلاق حملة واسعة للتلقيح ضد الفيروس، مشددا على ضرورة مصاحبة هذه الحملة ببرامج واسعة للتحسيس والتواصل مع الرأي العام، للتمكن من القضاء على حملات التشكيك والتضليل، ولضمان ثقة وانخراط المواطن (ة) في تلك الجهود مع انتقاء الأجود من التلقيحات وأنجعها.
وبخصوص عقوبة الإعدام، استحضر المجلس النقاش الجاري داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مشروع توصية جديدة تتعلق بدعوة دول العالم لإرساء وقف طوعي لتنفيذ عقوبة الإعدام، ويدعو السلطات المعنية إلى تطوير الموقف المغربي من الامتناع إلى التصويت الإيجابي على هذا المشروع الذي سيعرض للمصادقة في الأيام المقبلة.
يذكر أن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقد دورته العادية العاشرة يوم الجمعة 13 نونبر2020، عبر منصة للتواصل عن بعد، حيث تداول في مجمل النقط المقررة في جدول أعماله، من تقرير عن الأنشطة فيما بين الدورتين، والإعداد للمؤتمر الوطني العاشر، ومستجدات الوضعية الحقوقية الراهنة.
واستهل المجلس أشغاله بكلمة وفاء وتكريم للأعضاء والأصدقاء والمناضلين الحقوقيين أصدقاء المنظمة، الذين غادرونا إلى دار البقاء، وفي مقدمتهم الفقيد محمد الحلوي، والفقيد محمد مصطفى الريسوني والكثير من أصدقاء المنظمة، مستحضرا عطائهم الكبير من أجل تعزيز وتأصيل حقوق الإنسان ببلادنا.
فبخصوص الأنشطة خلال ما بين الدورتين، ومن خلال ا لتقرير الدوري للمكتب التنفيذي، اطلع المجلس على مختلف المهام والمبادرات التي تم إنجازها، تنفيذا للخطة السنوية، سواء ما يتعلق بالحماية أو النهوض بحماية حقوق الإنسان، أو على مستوى تفعيل برامج الشراكة والتعاون، أو المساهمة في العديد من الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر عقده في السنة المقبلة، اطلع المجلس على سير الإعداد له، عبر التقارير المقدمة من لدن منسقة ومنسقي اللجان الفرعية التحضيرية المكلفة بالندوة الفكرية الموضوعاتية، أو بتعديل القانون الأساسي، أو بالإعداد المادي واللوجستيكي، ورحب بالعمل المنجز لغاية يومه، مع التوصية برفع وثيرة التحضير.
واعتبارا لعدم وضوح آفاق الوضعية الوبائية للبلاد، فقد ارتأى المجلس تأجيل الحسم في إمكانية عقد المؤتمر في موعده المحدد من عدمه، إلى دورة لاحقة، مشددا على ضمان مستوى الإشعاع والنجاح والتعبئة المعتاد لعقد المؤتمر.
