اصدقاء اختلفوا معي بشان ما كتبته عن صفقاته”المقصود عزيز أخنوش” … وعن معضلة زواج السلطة بالمال…
مبررين ان ليس المشكل في ان تاخذ شركاته مشاريع الدولة… ما دام هناك احترام لمساطر الصفقات العمومية… وانه من الافضل ان تعود الصفقة لشركة “وطنية”… على ان تذهب للأجانب
ويقارنون مثلا… ان ترامب وهو من اغنى الأمريكيين وفي نفس الوقت رئيسا للبلاد لا احد حاسبه عن ذلك…
وهو ما اعلق عليه..
اولا ان السؤال الاسبق الذي يجب ان يطرح… هو كيف صيغت بنود ميثاق الاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة اشهر قليلة فقط من قبل… ونوع الدعم الذي يقدمه للشركات الكبرى… بما يصل الى حدود 30% من تكلفة اي استثمار… او كذلك تخفيض الضريبة على الارباح من 35% الى 20% فقط…
كيف صيغت بنوده… وما هي الحظوظ التي يعطيها للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مثل هذه المشاريع… وليس فقط للحيتان الكبيرة من نوع شركة اخنوش…!!
ثانيا… ان شركة اخنوش “الوطنية” قد لجأت الى شركة اسبانية للتشارك معها في المشروع المعني… مركب تحلية مياه البحر بالدار البيضاء… وهذه الاخيرة هي التي ستقوم بكل شيء… بينما الاولى فقط “لتوفير الغطاء”…
يعني فلوس اللبن ” او المشروع” سياخذهم في الاخير زعطوط ” الراسمال الاجنبي”..
ثالثا انه في المقارنة مع ترامب…
ان هذا الأخير هو لا زال لحد اليوم تجرجره المحاكم حتى بعد ان انتخب رئيسا… وسيبقون يجرجرونه بعد ان يكمل ولايته… على كل مخالفة ارتكبها… ومنها مخالفات شركاته… لان هناك محاكم واجهزة مراقبة عديدة دايرة شغلها في هذا المجال…
وليس كما في المغرب… لا محاسبة ولا رقيب…
وحتى لما اراد شخص مثلا… مثل ادريس الكراوي باسم مجلس المنافسة…ان يفضح خروقات اخنوش واصحاب شركات المحروقات… صباح ما مسا…!!!
فلا مجال للمقارنة بين الحالتين…!!!
