أطهرت دراسة جديدة تتعلق بموضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي في السينما المغربية؛ حيث أكدت من خلالها أن قطاع السينما بالمغرب، لا يتوفر مثل غيره من القطاعات، على إطار قانوني مخصص بشكل حصري لمكافحة العنف ضد المرأة؛ مما يعني اللجوء الى القوانين والمقتضيات الأساسية المعنية بمكافحة العنف ضد النساء عموما : القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، قانون الشغل، القانون الجنائي وإعلان مراكش 2020 والبروتوكول الخاص به.
جاء ذلك في دراسة صادرة عن جمعية اللقاءات المتوسطية السينما وحقوق الإنسان، حيث أشارت أن العنف النفسي الشكل الأكثر شيوعاً في قطاع السينما، حيث أطهرت أن أغلب النساء اللواتي شملتهن المقابلات إلى تعرضهن له بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن خطورة العنف النفسي تكمن في استمراريته الزمنية وتأثيره السلبي العميق على الصحة النفسية والقدرة الإنتاجية للضحايا.
واشارت الدراسة الحديثة، إلة الانتشار الواسع للعنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب، حيث تعرضت 80% من النساء العاملات في القطاع لشكل واحد على الأقل من العنف خلال مسارهن المهني.
ورغم أن هذا المجال يمثل بيئة إبداعية فريدة، إلا أنه لا يخلو من مظاهر التمييز والعنف التي تؤثر بشكل كبير على النساء العاملات فيه، حيث سلطت الدراسة الضوء على أشكال مختلفة من العنف، بدءًا من النفسي والاقتصادي وصولاً إلى الجنسي، مع التركيز على العوامل التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة.
وأفادت الدراسة أن قطاع السينما المغربي يفتقر إلى إطار قانوني خاص لمكافحة العنف ضد المرأة، مما يجعل الضحايا في وضع هش أمام الانتهاكات.
في السياق ذاته، أشارت إلى أن القوانين الحالية لا تعالج بشكل كافٍ العنف القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل، حيث تعاني النساء من صعوبات في التبليغ عن العنف بسبب الخوف من الانتقام وغياب آليات دعم فعالة داخل القطاع.
ذكرت الدراسة أن النساء في بداية مسارهن المهني هن الأكثر عرضة للعنف بجميع أشكاله، وذلك بسبب ضعف وعيهن بحقوقهن، وترددهن في التبليغ، والخوف من فقدان الفرص المهنية.
وقالت الدراسة أن كل ذلك مرتبط الى حد كبير بما تظهره الثقافة المجتمعية من تصور تقليدي عن النساء العاملات في القطاع السينمائي، مما يزيد من الهشاشة التي يعانين منها ويعمق التحديات التي تواجههن.
ودعت الدراسة إلى تقديم دعم نفسي وقانوني للنساء ضحايا العنف، مع تعزيز آليات التبليغ والإنصاف. كما أوصت بإصدار قواعد واضحة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما، مع ضمان احترام ظروف العمل العادلة.
كما اكدت على أهمية إدماج النساء في مواقع القرار داخل القطاع السينمائي، وعلى ضرورة خلق بيئة مهنية عادلة وآمنة تسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، معتبرة إن كسر حاجز الصمت حول هذه الظاهرة هو الخطوة الأولى نحو بناء قطاع سينمائي مغربي يحترم كرامة جميع العاملين فيه، ويعزز دور النساء كمبدعات وشريكات في التنمية الثقافية.
