هدفه توسيع حالات التنافي..التامني تتقدم بمقترح تشريعي يخص تسيير أعمال الحكومة

تقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، المنتمية لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح تشريعي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي 65-13 المتعلق بتنظيم وتسيير أعمال الحكومة.

هذا التعديل المقترح يسعى إلى توسيع حالات التنافي التي ينص عليها القانون، بهدف تحسين الشفافية وتعزيز المساءلة في ممارسات الحكومة.

في قلب هذا المقترح، تسعى التامني إلى فرض منع الجمع بين رئاسة الجماعات الحضرية التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة وعضوية الحكومة أو رئاستها، و تفتح هذه الخطوة الباب أمام نقاشات حول تداخل السلطات بين المناصب التنفيذية المحلية والمركزية، وتعتبر خطوة نحو منع تضارب المصالح.

فحسب التعديل المقترح، سيتعين على الشخصيات السياسية التي تحمل مسؤوليات على مستوى الجماعات الكبرى مثل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاختيار بين رئاسة الحكومة أو رئاسة جماعة أكادير، التي يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة. وبالتالي، سيكون أمام هذه الشخصيات الخيار الحاسم بالتخلي عن أحد المنصبين، مما قد يؤدي إلى مغادرتهم لمناصبهم في الحكومة إذا اختاروا البقاء في رئاسة الجماعة الحضرية.

هذا الاقتراح لا يقتصر فقط على القضايا الشخصية الخاصة بالمسؤولين، بل يعكس أيضاً رغبة في تحقيق فصل أكثر وضوحًا بين مستويات السلطة المختلفة، حيث تعتبر التامني أن توحيد السلطة التنفيذية في يد شخص واحد على مستوى الحكومة والجماعات الكبرى قد يعوق الفعالية ويهدد بخلل في التوازنات المؤسسية.ك، ومن هذا المنطلق، يسعى المقترح إلى ضمان توجيه جهود المسؤولين بشكل أكثر تركيزًا، مما يساهم في تحسين أدائهم.

من جهة أخرى، تطرقت النائبة البرلمانية إلى ضرورة تعزيز الشفافية في الحكومة من خلال تعديل يتعلق بكيفية تقديم الحكومة لتوضيحات حول شؤونها العامة، وقد اقترحت إلزام الحكومة بتقديم هذه التوضيحات عن طريق الناطق الرسمي باسمها، بحيث يكون الناطق مؤهلاً للإجابة على استفسارات الصحفيين، وهذا التعديل يستند إلى مبدأ دستوري أساسي يكفل للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات، وهو مبدأ يهدف إلى تعزيز الوصول إلى البيانات الحكومية وإبراز مواقف الحكومة بوضوح وشفافية.

وبحسب التامني، فإن هذا التعديل يساهم في تأكيد أهمية الإعلام كأداة أساسية في ضمان المشاركة المجتمعية والمحاسبة، من جهتها ترى البرلمانية أن الإجابة على أسئلة الصحافيين ليست فقط عملية إعلامية بل جزء من مسؤولية الحكومة في التأكد من أن قراراتها وقراراتها المستقبلية تكون في متناول الجميع، مما يعزز المصداقية ويدعم الديمقراطية.

في مجمل هذه المقترحات، تسعى فاطمة التامني إلى تقوية المبادئ الديمقراطية وتعزيز المساءلة في إدارة الشأن العام، من خلال نظام يفرض التوازن ويعزز القيم الدستورية المتعلقة بالشفافية، إن مثل هذه المبادرات تشكل خطوة هامة نحو بناء حكومة أكثر استجابة للمواطنين وأقرب إلى مبادئ الديمقراطية الفاعلة.