في سياق النقاشات التي جرت ضمن فعاليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أكد الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها قطاع الأدوية في المغرب، مشددًا على أن هوامش الأرباح المرتفعة في هذا القطاع باتت غير مقبولة.
جاء هذا التصريح خلال لقاء عُقد يوم الأربعاء 22 يناير 2025، حيث تم تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية الملحة في إطار تدابير قانون المالية لعام 2025، إضافة إلى التحضيرات لمونديال 2030.
وفي معرض حديثه عن تقدم إصلاحات قطاع الأدوية، أبرز لقجع أن هناك خطوات هامة تم اتخاذها بالفعل، غير أنه شدد على أهمية التريث والتأني بعد تأسيس الوكالة الوطنية للأدوية، وهو ما يفرض انتظار عقد مجلس إدارتها لاستكمال مسار الإصلاح بشكل مدروس، ومع ذلك، أشار إلى أن الإجراءات الأولوية التي تتعلق بهذا القطاع قد تم تحديدها بوضوح، مشيرًا إلى أن من بين أهمها التوجه نحو تقليص العبء الجبائي على الأدوية، وهو ما يُعتبر خطوة أساسية لتسهيل وصول الأدوية للمواطنين بأثمنة معقولة.
وحرص لقجع على التأكيد على أن حماية الإنتاج المحلي وتفضيل المصلحة الوطنية يجب أن يكونا محور استراتيجيات الإصلاح في هذا القطاع.
في هذا الإطار، دعا لقجع لضرورة تحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية والحفاظ على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يضمن توافر أدوية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق المحلية.
وأضاف الوزير أنه من الضروري العمل على توضيح الأنشطة التي تنشط في قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن المصنعين يجب أن يظلوا في نطاق الإنتاج المحلي دون أن يتحولوا إلى مستوردين بشكل غير مبرر، ووفقًا لذلك، أوضح لقجع أنه من غير المقبول أن يتجه بعض المصنعين إلى استيراد الأدوية بمجرد ظهور فرص في السوق، حيث يعتبر أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى إرباك سوق الأدوية المحلي.
في هذا السياق، شدد لقجع على أن هوامش أرباح المستوردين يجب أن تقتصر على نسبة معقولة لا تتعدى 10 في المائة بعد خصم التكاليف والرسوم، ورغم أن هوامش الربح في قطاع الأدوية تختلف من شركة إلى أخرى، إذ أشار الوزير إلى أن بعض المستوردين يحققون هوامش أرباح تصل إلى 300 في المائة بين الأسعار المصرح بها للسلطات الجمركية والأسعار التي يتم البيع بها للمستهلك، وهو ما اعتبره فوزي لقجع غير مقبول بتاتًا.
وقد أبدى الوزير استياءه من الأرباح التي تراوح بين 30 و40 في المائة، مؤكدًا ضرورة أن تظل هوامش الربح في حدود 10 في المائة لضمان شفافية السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
و في هذا الصدد، اعتبر أن الإصلاحات المستقبلية التي قد تُنفذ يجب أن تراعي هذه النقاط الأساسية بشكل أساسي، بما يضمن تحقيق توازن بين مصالح مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع ويخدم المصلحة العامة.
إن التصريحات التي أدلى بها لقجع تعكس التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب في الآونة الأخيرة، في سعيه لإصلاح قطاعات استراتيجية مثل قطاع الأدوية، والتي تمثل عنصرًا حاسمًا في الحياة اليومية للمواطنين.
