وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2022، “أنه عند متم سنة 2022، سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة استمرارا في الاتجاه التنازلي لعجز الميزانية إلى 69,5 مليار درهم أو 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن يقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2021، وتوقعات قانون المالية لسنة 2022
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التحكم يجد تفسيره في تحسن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، وهو ما مكن من تغطية الارتفاع في النفقات الناتج، لاسيما عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير الارتفاع الكبير للأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أنشطة المقاولات والحفاظ على مجهود الاستثمار في مستوى قوي.
من جهتها، حققت المداخيل الجبائية أداء جيدا بشكل عام، بزيادة قدرها 37.3 مليار درهم، أي 17.4 بالمائة، مسجلة معدل إنجاز بلغ 113 بالمائة، وذلك على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة من حيث الاسترجاع الضريبي، والتي بلغت قيمتها الاجمالية 19.5 مليار درهم، بما في ذلك الحصة التي تتحملها الجماعات المحلية مقابل 14.6 مليار درهم في متم دجنبر 2021 و11.2 مليار درهم بحسب توقعات قانون المالية.
من جانبها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 48.7 مليار درهم، حيث سجلت معدل إنجاز 135 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأشارت الوثيقة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 36.4 مليار درهم (زائد 14.4 في المائة)، ونسبة تنفيذ قدرها 110 في المائة مقارنة بسنة 2021، ويعزى هذا التطور بشكل رئيسي إلى زيادة تكاليف المقاصة (زائد 20.3 مليار درهم) والنفقات المتعلقة بالسلع والخدمات (زائد 14.7 مليار درهم).
