عبّر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء تزايد القيود على الحريات العامة وحرية التعبير، مشيرًا إلى سلسلة من القضايا التي اعتبرها مؤشراً على ما اعتبره تراجعًا في مجال الحقوق.
جاء ذلك في بيان للائلاف الحقوقي، الذي تزامن مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد الائتلاف التزامه بالنضال من أجل تعزيز حقوق المرأة في جميع المجالات وفقًا للمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب، مع الدعوة إلى رفع التحفظات المتبقية والمصادقة على البروتوكول الملحق بها وملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضياتها، كما حيّا صمود المرأة المغربية في مسيرتها نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، وربط ذلك بالإشادة بنضالات النساء عالميًا، وخاصة المرأة الفلسطينية التي تواجه أوضاعًا صعبة في ظل النزاع القائم في غزة والضفة الغربية والقدس، داعيًا إلى وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتوقف البيان عند الحكم الاستئنافي الصادر بحق سعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، حيث اعتبر أن العقوبة المشددة الصادرة في حقه تمثل مسًا بحرية التعبير، كما أشار إلى الحكم الذي طال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بسبب تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قضية الطفلة ملاك الطاهري، التي أُودعت مركز حماية الطفولة قبل أن تقرر السلطات متابعتها في حالة سراح، وهو الإجراء الذي أثار ردود فعل متباينة.
كما تناول البيان أيضًا أوضاع عدد من النشطاء والصحافيين، من بينهم حميد المهداوي، الذي يواجه متابعات قضائية جديدة، والمحامي والنقيب السابق محمد زيان، الذي تستمر محاكمته في ظل وضع صحي متدهورة، كما أشار إلى الأحكام الصادرة ضد الطلبة المتظاهرين في تازة، الذين طالبوا بتحسين خدمات النقل الجامعي، إضافة إلى متابعة عدد من النشطاء في قضايا متعلقة بمناهضة التطبيع، ومن بينهم أعضاء في الجبهة المغربية لدعم فلسطين.
البيان ذاته، أشار إلى محاكمات أخرى شملت نشطاء حقوقيين بسبب اتهامات متعلقة بالكشف عن قضايا فساد، مثل القضية التي يتابع فيها يوسف بنصباحية، نائب رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وقضية علي نانة، رئيس فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بجماعة الخنيشات.
هذا و تطرّق البيان أيضًا إلى أوضاع السكن، حيث رصد عمليات هدم واسعة شملت عددًا من المدن، مثل الرباط وسلا والدار البيضاء، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تمت في ظل غياب مساطر واضحة لنزع الملكية وتعويض المتضررين، مما أدى إلى أوضاع اجتماعية صعبة للعديد من الأسر.
هذا، و طالب الائتلاف الحقوقي، بوقف ما وصفه بالتضييق على الحريات العامة، داعيًا إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يعتبرهم سجناء رأي، ووقف المتابعات الجارية ضد نشطاء سياسيين وحقوقيين و صحافيين، كما أكد على أهمية توسيع فضاء الحريات، وضمان الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة، والحد من غلاء المعيشة والفساد، داعيا مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين إلى العمل المشترك من أجل حماية المكتسبات الحقوقية والدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية.
