أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفساد في المغرب بات “بنيويا” ولا يمكن فصله عن الديمقراطية، معتبرا أن الفساد يعتبر أكبر إشكالية ترتبط بتعثر مشروع الانتقال الديمقراطي في البلاد، وأن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد توسعًا في رقعة الفساد، بينما تسعى الدول الديمقراطية إلى الحد منه.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار مساء أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، حيث أشار الغلوسي، أن الفساد والرشوة والريع، هم وسائل أساسية لضبط المجتمع، وأن الفساد غير منفصل عن إشكالية الديمقراطية، حيث هو يتزايد ويتسع في بلدان الاستبداد لأنه أداة رئيسية للتدبير العمومي.
واعتبر الغلوسي، أن“اللغة التي يتحدث بها وزير العدل بشأن قانون المسطرة الجنائية دليل على تراجع الديمقراطية في البلاد”، و أن واقع الأحزاب السياسية في المغرب يعكس التراجع الديمقراطي، مشيرا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصبح “مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين”، كما ان “المجتمع المغربي قد طبع مع الفساد في مختلف تجلياته وصوره، حتى أن بعض الجهات تتباهى به”، داعيا الى محاربة الفساد في المجتمع، حيث قال: “نحن مستعدون لتقديم تضحيات كبيرة لوقف هذا النزيف”.
كما اعتبر في المداخلة ذاته، أن هناك جهات تسعى لتحويل النيابة العامة إلى أداة تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، رغم أن الدستور المغربي ينص على مبدأ فصل السلطات، و أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ما كان له ليتحدث بهذه الطريقة لولا انه ومن معه حصلوا على ضوء أخضر للحديث بهذه الصيغة، ما يشير أن لوبي الفساد يشعر بالقوة والأمان ولا ضير أن يعلن عن نفسه في مواجهة المجتمع و الافراد والجمعيات والانقضاض حتى على النيابة العامة والمساس باستقلاليتها، فضلا عن تحويل المؤسسات لهيئات صورية، كهيئة النزاهة ومجاس المنافسة.
وبخصوص قطاع التعليم، كشف الغلوسي أن البرنامج الاستعجالي للتعليم، الذي خُصصت له ميزانيات ضخمة، لم يُحاسَب أي وزير أو مسؤول ساهم في إفشاله حتى اللحظة. واعتبر أن المنظومة الحالية حولت “مفهوم الفساد إلى حق داخل المجتمع المغربي”، وهو ما يشكل “مصيبة كبرى تنخر جسد الديمقراطية”.
وأكد المتحدث ذاته، أن قوى الفساد تعمل على التضييق على الصحافة والنشر، من أجل تعميم الخوف والتوطين للفساد، مشيرا ان هذه القوى بعد تراجعها للوراء قليلا في 20 فبراير، عادتبعد ان استجمعه قواها وبدأت اليوم تعبر عن نفسها بوضوع وتشرع لحماية مصالحها، و تعمق السلطوية، وترفع صوتها من داخل المؤسسات التمثيلية لتقسم بعدم تمرير المادة 3 والمادة7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
