تحدث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الثلاثاء أمام الدورة ال57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بأديس أبابا، عن تجربة إحداث مناطق التسريع الصناعي بالمغرب.
جاء ذلك، في كلمة للوزير خلال فعالية مائدة مستديرة حول المناطق الاقتصادية الخاصة بإفريقيا ضمن أشغال هذه الدورة، التي يتولى المغرب رئاستها، الضوء على العوامل التي مكنت من نجاح هذه التجربة، لاسيما البنيات التحتية عالية الجودة وتفويض تدبير هذه المناطق إلى مطوريها.
وأوضح الوزير إلى أن نجاح المناطق الاقتصادية الخاصة يعتمد على التفويض الكامل لسلطة الدولة إلى مطور المنطقة، موضحا أن هذا الأخير مكلف بالترخيص لعمليات البناء والأنشطة الاقتصادية، مع احترام قواعد صارمة.
واضاف الوزير، ان هذه المقاربة تهدف إلى تقليص مخاطر الفساد، الذي يشكل عائقا كبيرا أمام جذب مستثمرين عالميين، وطمأنة المستثمرين الدوليين.
واوضح مزور أن البنية التحتية تعتبر عاملا أساسيا في نجاح هذه المناطق، مشيرا إلى أن المقاولات الصناعية لديها احتياجات كبيرة من الكهرباء والماء.
واستشهد في هذا السياق بمثال مصنع تم إنشاؤه مؤخرا في المغرب، والذي يعادل استهلاكه من الكهرباء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، فيما يعادل استهلاكه من الماء استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة.
و أشار مزور إلى أن وزارته تخصص 40 في المائة من ميزانيتها لتطوير بنيات تحتية صناعية، بما في ذلك الولوج إلى شبكات الكهرباء والماء ومعالجة المياه العادمة، مبرزا أن هذه المقاربة تهدف إلى ضمان تغطية احتياجات المصنعين دون أن يضطر المستثمرون إلى تمويل هذه المعدات الأساسية بأنفسهم.
