فجر الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، جدلا واسعا ًعقب تصريحاته في برنامج حواري على القناة الأولى المغربية“نقطة إلى السطر” الذي عرضته القناة الأولى أمس الثلاثاء، حين كشف بأن مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحا بلغت 13 مليار سنتيم على حساب جيوب المواطنين.
و اشار وزير التجهيز في حكومة أخنوش في اللقاء الحواري ذاته، أن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بالمغرب يعود بالأساس لل“الجشع” و”استباحة أموال المغاربة” في وقت سعر الاستيراد يتراوح ما بين 40 و60 درهما للكيلوغرام الواحد، مؤكدا أن الحكومة ستضع آليات للمراقبة والتبع لمعاقبة المضاربين بالأسعار.
وقال بركة إن الوسطاء يربحون 50% من الثمن النهائي للمنتجات، خاصة أن الفلاح فقط يحصل على 30%، وهو ما يستدعي تدخلاً حازماً لإعادة تنظيم الأسواق وتحقيق العدالة في الأسعار.
و اعتبر بركة أن خيار تسقيف الأسعار لم يكن حلاً لأنه كان سيضر بفئة واسعة من الفلاحين الذين استثمروا في قطيعهم، والرابح من ذلك كان سيكون المستوردون الذين كانوا سيستفيدون من الدعم ومن التسقيف أيضاً.
واعتبر كذلك، أن مشكلة ارتفاع الأسعار أخلاقية قبل أن تكون قانونية، معتبرا أن تجار الأزمات ومنطق “الهمزة” هما المحركان الرئيسيان لتدهور القدرة الشرائية، وأن بعض اللوبيات تستغل الظروف الراهنة لتحقيق أرباح فاحشة على حساب جيوب المواطنين والمواطنات، خصوصاً في قطاعات حيوية كاللحوم والخضروات والفواكه.
واثارت تصريحات نزار بركة استهجان الكثير من نشطاء التواصل الاجتماعي باعتبارها صادرة عن رئيس مكون أساسي في الأغلبية التي تقود الحكومة، مما يعتبر سعيا لخلط الأوراق وتمييع المسؤوليات، كما يعتبر الدفع لمزيد من تمييع الحياة السياسية، ونزع عنها ما تبقى من مصداقيتها.
ويعتبر هذا الاعتراف ليس الأول من نوعه. إذ سبقه اعترافا اخر لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حين أقر بأن دعم 500 درهم المقدم لمستوردي الخرفان خلال عيد الأضحى الماضي كان “غلطة فادحة”، لم تخدم المواطن في شيء بل ضخت الأموال في جيوب فئة محدودة دون أي تأثير على الأسعار.
