قررت النيابة العامة متابعة السيدة التي ظهرت في فيديو، وهي تصفع رجل سلطة برتبة قائد بمدينة تمارة، وقامت بإحالتها على جلسة يوم 26 مارس في حالة اعتقال من أجل الاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بعمله.
الحادثة أثارت جدلا واسعا وأعادت النقاش حول مفهوم السلطة وحدودها، و معها حقوق المواطنين، واحترام القانون، خاصة امام الكم الهائل للشكاوى حول تجاوزات بعض أعوان السلطة أثناء تنفيذهم لمهامهم، وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد المواقف كما حصل في هذه الواقعة.
ووفق المعطيات التي تمكنا من جمعها، فإن القائد المعني بالواقعة كان في مهمة يومية، تتعلق بتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وقام بحجز السلعة الخاصة بشقيق زوج السيدة المتهمة بالاعتداء عليه، فيما بعد حل “البائع المتجول ومعه زميل له وشقيقه وزوجته”، هذه الأخيرة كانت بصدد تصوير الواقعة باكملها و فيها جميع الأطراف، كمحاولةً منها لتوثيق ما اعتبرته “شططاً”، القائد اكد بأنه فقط يطبق القانون، وما جرى حجزه لا يمكن استرجاعه لأنه قد جرى بصدده إنجاز محضر ووضع المحجوز في المستودع وهي مسطرة إدارية وقانونية.
و وفقًا للفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب كل من أهان موظفًا عموميًا بالحبس من شهر إلى سنتين، مع غرامة تتراوح بين 200 إلى 5,000 درهم. إلا أنه في حال كان الاعتداء مصحوبًا بالعنف، فإن العقوبة تكون أشد وتختلف حسب خطورة الفعل المرتكب.
يشار في هذا الصدد، ـنه تم يوم الجمعة 21 مارس، عرض الأشخاص الأربعة على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تمارة: البائع الجائل، وشقيقه وزوجته، وزميله. وقد أحيل الجميع على السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف بحق موظف، كما أنه ستبدأ محاكمة الأربعة غدا الأربعاء 26 مارس.
