في مشهد لم تألفه ساكنة حي إغيل أوضرضور بأكادير، تحولت أجواء صباح أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025 إلى حالة من الغضب والقلق الجماعي، بعد أن استيقظ السكان على وقع جرافات تقتحم الحي وتبدأ في هدم عدد من البنايات السكنية.
يذكر أن جزء من هذه البنايات تم تشييده خلال فترة “الربيع العربي” سنة 2011، التي وجدت ترجمتها عندنا في حركة 20 فبراير، بينما يرجع تاريخ بناء البعض الآخر إلى السنوات القليلة الماضية، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول الخلفيات الحقيقية لهذا التدخل المفاجئ الذي تم دون سابق إنذار، حيث نفذت السلطات المحلية العملية تحت حراسة أمنية مشددة، و عرف الحي إنزالاً أمنياً غير مسبوق، ما عمق الشعور بالرهبة لدى الساكنة، خاصة مع غياب أي إشعار رسمي أو إعلان مسبق بشأن قرار الهدم، كما أكدت مصادر محلية من عين المكان.
هذا و لم يقتصر الهدم على المباني الغير مأهولة فقط أو حديثة العهد، بل شمل مساكن تقطنها عائلات منذ سنوات، ما أثار سخطاً واسعاً في صفوف السكان ومكونات المجتمع المدني المحلي.
من جهتها سارعت جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة إلى إصدار بيان شديد اللهجة، عبّرت من خلاله عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الخرق الفاضح للإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في دولة يفترض أن تحترم مبادئ دولة الحق والقانون”.
كما شددت الجمعيات في بيانها على أن ما وقع لا يراعي لا البعد الإنساني ولا الاعتبارات الاجتماعية للأسر التي تم هدم مساكنها دون إشعار، معتبرة أن هذا السلوك يرقى إلى مستوى “تشريد المواطنين وحرمانهم من حق أساسي يكفله الدستور، وهو الحق في السكن”.
في نفس السياق، لم يكتف البيان بالتنديد، بل طالب بوقف هذه الممارسات التي وُصفت بـ”القمعية” في حق المواطن البسيط، داعياً في الآن ذاته الساكنة إلى رص الصفوف واللجوء إلى الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة، من أجل الدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل المشروعة، كما أبدت الجمعيات استعدادها لخوض كل المساطر القانونية، بما فيها التقاضي، في سبيل رد الاعتبار لضحايا هذا القرار المفاجئ، وحماية السكن كحق مشروع لا يجب المساس به خارج إطار القانون.
تفتح قضية هدم البنايات في إغيل أوضرضور باباً واسعاً للنقاش حول طبيعة السياسات العمرانية المتبعة، ومدى احترام السلطات لمبدأ التدرج في اتخاذ القرارات ذات الأثر الاجتماعي الكبير، خاصة حين يتعلق الأمر بالسكن، باعتباره ليس فقط ملجأً ماديًا، بل رمزاً للاستقرار والأمان الأسري.
كما تضع هذه الواقعة السلطات أمام امتحان شفافيتها ومصداقيتها في التواصل مع المواطنين، وتدفع إلى إعادة التفكير في الآليات التي تُدار بها مثل هذه الملفات الحساسة.
