تقرير: سائقو تطبيقات نقل حضري متورطون في السوق السوداء للعملة

كشف مصدر مطلع من مكتب الصرف ” تابع إدارياً لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”، أن مصالح المراقبة المركزية فتحت تحقيقات موسّعة بناءً على معطيات إحصائية حديثة، تشير إلى تنامي تورط عدد من سائقي تطبيقات النقل الحضري (VTC) في عمليات صرف غير قانونية للعملة الأجنبية، خاصة في مدينتي الدار البيضاء ومراكش.

 تطبيقات النقل… بوابة لصرف العملة؟

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن بعض السائقين يستغلون احتكاكهم المباشر بالسياح الأجانب لتقديم خدمات صرف العملات خارج الإطار القانوني، بالتعاون مع وسطاء يعملون في مطارات وفنادق ومنتجعات صحية.

وأوضحت مصادرنا أن الظاهرة تتطور بشكل مقلق، مع مؤشرات على وجود شبكة غير رسمية تتخذ من النقل الحضري واجهة لتصريف العملات الصعبة في السوق السوداء.

 خطورة على الاقتصاد الوطني

بحسب معطيات قسم الدراسات والإحصائيات، فإن معاملات السوق الموازية تعرف تصاعدًا مطّردًا، مما يهدد استقرار منظومة الصرف الرسمية ويصعب من مهمة مراقبة التدفقات النقدية في ظل ارتفاع الطلب المتوقع على العملة الصعبة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع وتيرة السياحة.

 ماذا يقول القانون؟

ينص القانون المغربي على أن صرف العملات الأجنبية هو نشاط حصري يخضع لترخيص من مكتب الصرف، وأن أي عملية بيع أو شراء للعملة خارج القنوات الرسمية (كالبنوك ومكاتب الصرف المعتمدة) تُعتبر مخالفة قانونية خطيرة، وتُعرض مرتكبيها لعقوبات مالية وجنائية، خصوصًا إذا تبيّن وجود شبهة غسل أموال أو نشاط منظّم.

الخبير الاقتصادي أقصبي: اختراق خطير لاقتصاد البلاد

في تعليق على هذه التطورات، حذّر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، من خطورة هذه الممارسات، قائلاً:

“الخطر لا يكمن فقط في حجم المبالغ المتداولة، بل في التأثير العميق على الثقة في النظام المالي ككل. كل عملية صرف خارج الإطار القانوني تُضعف الدولة وتفتح الباب أمام أنشطة أشد خطورة مثل التبييض والتمويل الخفي”.

وأضاف أقصبي أن الاقتصاد غير المهيكل يتسلل اليوم عبر قنوات “رقمية” غير مؤطرة، مما يفرض تحركًا تنظيميًا عاجلًا.

هل تتجه الدولة إلى تشديد الرقابة؟

تشير مصادرنا إلى أن السلطات المعنية، وفي مقدمتها مكتب الصرف، بصدد إعداد خطة رقابية متقدمة تشمل تتبع المعاملات الميدانية، التعاون مع الشرطة الاقتصادية، ورصد أي تحركات مشبوهة في المناطق الحساسة.

ومن المرجح أيضًا أن يتم التنسيق مع شركات التطبيقات نفسها لإلزام السائقين بشروط قانونية أكثر صرامة، وتفادي استغلال المنصات في نشاط غير مشروع.

تنامي ظاهرة الصرف غير القانوني في صفوف سائقي التطبيقات ينذر بتحول خطير في طبيعة الاقتصاد الرقمي بالمغرب، من الابتكار إلى الممارسات الهامشية، ومواجهة هذا التحدي تتطلب إرادة سياسية، وإطارا  قانونيا مرنًا، وتعاونًا بين جميع المتدخلين.