الرئسيةجهاتحوادثمجتمع

مأساة سبت الكردان: حادثة سير تودي بحياة 4 عاملات زراعيات

بقلم: بثينة المكودي

شهدت جماعة سبت الكردان، ضواحي مدينة تارودانت بجهة سوس ماسة ، صباح اليوم الاثنين 26 ماي الجاري، حادثة سير مأساوية راحت ضحيتها أربع نساء يعملن في القطاع الفلاحي، فيما أُصيبت أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك إثر انقلاب سيارة من نوع “بيكوب”كانت تقلهن نحو عملهن.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أن الحادث نجم عن انفجار إحدى عجلات السيارة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على المقود واصطدامه بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس.

وأسفر الحادث عن وفاة 4 نساء في عين المكان، فيما نُقلت 5 أخريات في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية،  كما اصيب 6 أشخاص آخرين، من بينهم سائقا السيارتين، بجروح خفيفة.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً دقيقاً لتحديد ظروف وملابسات هذه الفاجعة، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

وتعيد هذه الحادثة المأساوية إلى الواجهة قضية نقل العاملات الفلاحيات في ظروف غير آمنة، حيث يتم في كثير من الأحيان اللجوء إلى وسائل نقل غير مخصصة لنقل الأشخاص، ما يعرض حياة النساء العاملات لمخاطر جسيمة أثناء تنقلاتهن اليومية.


إلى متى سيظل صمت المسؤولين يُطوق مآسي العاملات الزراعيات؟ إلى متى يُكتفى بالرثاء بعد كل حادثة، دون أن يتحول الحزن إلى قرار؟ لقد باتت حوادث السير التي تطال العاملات الفقيرات مشهداً مألوفاً يتكرر في صمت قاتل، وكأن أرواحهن رخيصة لا تستحق سوى بيانات رسمية تطوى سريعا في أرشيف النسيان.

ليس مجرد خلل في النظام بل هو تجلٍ صارخ لسياسات التهميش الممنهج

إن استمرار نقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي في عربات غير مهيأة، تفتقر لأبسط شروط السلامة والكرامة، ليس مجرد خلل في النظام، بل هو تجلٍ صارخ لسياسات التهميش الممنهج التي تلاحق هؤلاء النساء من الحقول إلى الطرقات.

إنهن ضحايا مزدوجات للفقر، ولتواطؤ مؤسساتي يقبل بهشاشة وضعهن كأمر واقع. ما يحدث ليس قضاءً وقدراً، بل نتيجة مباشرة لإهمال طال أمده، وحان الوقت لوقف هذا النزيف اليومي الذي يُزهق أرواح من يطعمون الأرض بصبرهن وتعبهن.

مطالبات بتحسين ظروف نقل العاملات الزراعيات

وتجدر الاشارة الى أن جمعيات حقوقية ونقابات مهنية تطالب منذ سنوات بضرورة تحسين ظروف نقل العاملات الزراعيات، وتوفير وسائل نقل آمنة تحفظ كرامتهن وسلامتهن، داعية إلى تحمل السلطات المحلية والجهات المختصة مسؤولياتها في هذا الشأن، ألوا… فهل من جواب؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى