
قانون الطاقة الخضراء، رسميًا قانون الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر عام 2009، قُدّم هذا القانون في الهيئة التشريعية في أونتاريو في 23 فبراير 2009 والذي كان من المفترض أن يخفض سعر الطاقة بنسبة 10٪، المعروف باسم Morocco-UK Power Project.
وقالت “عربي بوست“، أنه صباح أول أمس الجمعة 27 يونيو 2025، انتشر خبر مفاده أن وزير الطاقة البريطاني، قرر إفشال مشروع XLinks الضخم للطاقة المتجددة، الذي تبلغ تكلفته 25 مليار جنيه إسترليني (نحو 30 مليار دولار)، والذي كان من المفترض أن يخفض سعر الطاقة بنسبة 10٪ في البلاد.
رغبة الحكومة البريطانية في عدم الاعتماد على دول ثالثة
وأضاف الموقع ذاته، أنه ووفقا للصحافة البريطانية، فإن هذا القرار لوزير الطاقة بعدم الاستثمار في مشروع الربط الكهربائي مع المغرب، يعود إلى رغبة الحكومة البريطانية في عدم الاعتماد على دول ثالثة، وأنهم يفضلون أن يكونوا أكثر استقلالية في مجال الطاقة، حتى لو كانت التكلفة أعلى.
وقال وزير الطاقة البريطاني، مايكل شانكس، إن “الحكومة ترى أن هناك بدائل أقوى وأقل خطورة ينبغي التركيز عليها”، مشيرا إلى أن “الأولوية الآن لمشاريع أكثر استقرارا وأمانا من حيث الجدوى الاقتصادية والأمنية”.
المشروع لن يحظى بدعم حكومي في المرحلة المقبلة
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن “المشروع الذي يهدف إلى نقل الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والشمس في شمال إفريقيا عبر كابلات بحرية إلى الأراضي البريطانية، لن يحظى بدعم حكومي في المرحلة المقبلة نظرا لتعقيداته ومخاطره المرتفعة على المستهلكين ودافعي الضرائب”.
وكان قد تم الإعلان عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة في عام 2021 من جانب شركة “إكس لينكس” البريطانية، ضمن الجهود لإنشاء شبكة طاقة عالمية ونقل الكهرباء من المناطق التي تكون فيها تكلفة الإنتاج منخفضة إلى الأسواق ذات الطلب المرتفع.
وقالت شركة “إكس لينكس” إن المشروع كان من شأنه توفير ما يعادل 8% من احتياجات بريطانيا الحالية من الكهرباء، أي ما يكفي لتغطية نحو 7 ملايين منزل.
وزارة الطاقة البريطانية منعت تنفيذ مشروع Xlinks
صحيفة “The Times” أوردت في تقرير جرى تعميمه الخميس 26 يونيو أن وزارة الطاقة البريطانية منعت تنفيذ مشروع Xlinks، الذي كان سيُنقل الطاقة النظيفة من المغرب عبر كابل بحري ضخم، بتكلفة تُقدَّر بـ24 مليار جنيه إسترليني.
وأوردت الصحيفة ذاتها، أن أسباب تخلّي الحكومة عن المشروع تعود بالأساس إلى ارتفاع التكاليف من 16 إلى 24 مليار جنيه إسترليني، إضافة إلى مخاوف أمنية واقتصادية، ورغبة الحكومة البريطانية في تطوير مشاريع الطاقة محلياً.
بدورها أكدت وكالة رويترز إن الحكومة البريطانية قررت وقف دعمها لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، واعتبرت أن الطاقة المحلية المنبع “أفضل استراتيجية للبلاد وأولى بمصالح الشعب والمال العام”، مع العلم أن المشروع كان مدعوماً من شركات عالمية مثل Total Energies وOctopus Energy.
اقرأ أيضا…