بعد 3 أشهر من شغور المنصب، صادقت الحكومة أخيرا على تعيين إدريس واحي مديرا جديدا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز الجاري، هذا التأخير، الذي وُصف بغير المبرر، أعاد إلى الواجهة مسألة تدخل الأحزاب في التعيينات، وتأثير الحسابات السياسية على قطاع حساس كالتعليم.
وحسب مصادر متطابقة، تعذر تعيين المدير الجديد في الآجال المعقولة بسبب تنافس سياسي بين حزبين داخل الأغلبية الحكومية، حيث دافع حزب التجمع الوطني للأحرار عن مرشح يشغل منصب مدير إقليمي، بينما ساند حزب الاستقلال مرشحًا آخر يعمل داخل الأكاديمية، هذا وبقيت وزارة التربية الوطنية في موقع انتظار إلى حين التوافق، ما أدى إلى تمديد مهمة المديرة السابقة بالنيابة أكثر من مرة، وسط استياء داخل صفوف الأطر التربوية والإدارية بالجهة.
غياب المدير تسبب في ارتباك إداري داخل الأكاديمية
جدير بالذكر أن المدير الجديد، إدريس واحي، سبق أن تولى إدارة مديريات التعليم بعدة أقاليم، وشارك في لجان مركزية تابعة للوزارة، منها لجنة صياغة النظام الأساسي الجديد. وهو ما يعتبره البعض مؤشرًا على أن التعيين تم في نهاية المطاف بناءا على التجربة، لكن في سياق ضغوط حزبية واضحة.
حيث تسبب غياب مدير رسمي طيلة هذه الفترة، حسب مصادر نقابية، في ارتباك إداري داخل الأكاديمية، وتأخر بعض الملفات المرتبطة بالميزانية والصفقات، فضلا عن غموض في تدبير مرحلة ما قبل الدخول المدرسي.
تعيينات لا تعتمد معايير واضحة للكفاءة والحياد
كما اعتبر عدد من المتتبعين أن ما جرى يكشف استمرار منطق اقتسام المناصب بين الأحزاب، حتى في القطاعات الاجتماعية، بدل اعتماد معايير واضحة للكفاءة والحياد.
جدير بالذكر أن تعيين المدير الجديد يطوي صفحة الجمود الإداري بالأكاديمية، لكنه لا ينهي الجدل حول استقلالية القرار التربوي في المغرب، ولا يجيب عن سؤال أعمق إلى متى تبقى التعيينات رهنية لتوازنات الأغلبية بدل أن تكون نتاجا للاستحقاق المهني؟
