بثينة المكودي
ارتبطت هذه القضية بملفات فساد مالي وإداري في مدينة مراكش، وتعد من بين أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي، وقد شكلت اختبارًا حقيقيًا لدور العدالة في محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له أن هذه القضية تجسد بشكل صارخ تداخل السلطة والمال في تدبير الشأن المحلي، مشيرًا إلى أن مراكش كانت خلال فترة معينة ضحية نخبة سياسية لم تكن ترى في المدينة سوى فرصة لجمع الثروات بشكل غير قانوني.
جاء في تدوينة للغلوسي حيث قال: “إن هذه النخبة التي كانت تتولى تسيير المدينة، أظهرت من خلال هذه القضية وجهًا بشعًا للفساد، حيث أصبح النفوذ وسيلة لتحقيق الثراء السريع، وتحولت كل الوثائق الإدارية والتراخيص إلى أدوات لابتزاز المواطنين وفرض الإتاوات”،
وأوضح أن هم هذه النخبة هو مراكمة الأموال بأي وسيلة، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح المدينة وسكانها.”
وأضاف الغلوسي متحدثًا عن الأثر الاجتماعي للقضية،”المراكشيون كانوا يتابعون هذه الأحداث بشيء من السخرية والمرارة”، حيث أصبحت قصص المسؤولين المتورطين في القضية حديث الشارع، إذ أن بعض هؤلاء بدأوا مسارهم السياسي وهم لا يملكون شيئًا، انتهى بهم الأمر كأثرياء بفضل استغلالهم مواقعهم، لليطلق عليها المراكشيين مدرسة في الفساد عنوانها: “كيف تصبح غنياً في عشرة أيام بدون تعب “.
وختم الغلوسي بالتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه القضاء في هذه المرحلة قائلا “كلنا ثقة في السلطة القضائية بأن تكون في مستوى الدستور والقانون، وأن ترسل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لن يكون خيارًا بعد اليوم.
وأضاف هذه القضية ليست فقط محاكمة لبعض الأفراد، بل هي اختبار لإرادة الدولة في محاربة الفساد واستعادة ثقة المواطنين.”
قضية أطاحت بالكثير وكشفت المستور
قضية “كازينو السعدي” كانت تفجرت في بداية الألفية الجديدة، بعد أن ظهرت اختلالات مالية جسيمة في إدارة الكازينو وملفات أخرى متعلقة بالعقار والتراخيص الإدارية.
وطالت التحقيقات أسماء وازنة في عالم السياسة والإدارة المحلية بمراكش، لتتحول القضية إلى مرآة عاكسة لواقع التسيير العشوائي الذي شهدته المدينة خلال تلك الحقبة.
وبينما ينتظر الجميع قرار محكمة النقض يوم 18 دجنبر، يبقى الأمل معقودًا على أن تكون هذه القضية نقطة تحول في الحرب ضد الفساد والرشوة في المغرب
