عبر عدد من رؤساء الهيئات المهنية والنقابية بقطاع الصحافة والإعلام على رفضهم مشروع القانون 26.25 الذي مرره مجلس النواب بالأغلبية، وذلك يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، معبرين عن إدانتهم تسرع الحكومة وعدم إشراكها للفاعلين في القطاع.

جاء ذلك، في ندوة نظمتها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، حول “مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة المغربية.. التداعيات والمآلات”، حيث أكد  عدد من المتدخلين من هيئات مهنية تضم الناشرين والصحافيين، على أن ما أقدمت عليه الحكومة بهذا الشأن، يؤسس لمنطق “التغول” و”التحكم” في الجسم الإعلامي وضرب مبدأ التوازن والاستقلالية في هيئة يفترض أنها دستورية وتهم التنظيم الذاتي للمهنة.

كما أكدت جل المداخلات، عن استنكارها للتعديلات المقدمة من قبل الحكومة على قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارض مضامينها وأحكام الدستور  (الفصلين 12 و13 والفصلين 24 و25 والفصلين 27 و28 والفصل 33 وغيرها من الفصول) وكذا تشويهها فلسفة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، مشيرة هذه المداخلات، أن تمريرها يروم اختلاق إطار جديد للتنظيم الذاتي يضرب تمثيلية الصحافيين، ويعمل على إفراغ الإعلام من أدواره الأساسية، ويكرس استهداف الصحافيات والصحافيين.

كما اعتبرت، أن انفراد الحكومة بإصدار المشروع وإقدامها على إحالته على البرلمان ومصادقة مجلس النواب عليه في زمن قياسي، بعد تجميدها لعمل المجلس وتوقيف إمكانية تجديده عبر الانتخابات كما ينص عليها القانون، يعد إجراء، يتعارض في جوهره وقيم الديمقراطية، وانتظارات الجسم الصحافي والإعلامي، والرأي العام الوطني؛ وتؤكد أن مشروع القانون هذا، هو إعادة إنتاج وتجديد للمقترح القانوني المتخلى عنه بسبب عدم دستوريته التي توسلت التعيين.

و تعلن عن الشروع في تشكيل دينامية مهنية وحقوقية تضم المنظمات المهنية والهيآت النقابية في المجال والاطارات المهتمة بالإعلام والتواصل وحرية التعبير والجمعيات الحقوقية وشخصيات إعلامية وثقافية، بهدف تنسيق الجهود واتخاذ الخطوات المشتركة والمبادرات الجماعية للتصدي لهذا المشروع وحماية الجسم الإعلامي والدفاع عن حرية الإعلام والتواصل ضمن منظومة حريات التعبير وحقوق الإنسان، وعلى اعتبار أن قضايا الإعلام لا تهم الصحافيات والصحافيين وحدهم بل تهم المجتمع المغربي ككل.

كما جددت مختلف الهيئات المشاركة في اللقاء الذي نظم بتعاون مع المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، رفضها لمشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، مشككين في نواياها، ومستغربين للطريقة السريعة التي جرى بها الإعلان عن القانون ومناقشته وسرعة تمريره داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، ثم برمجته في جلسة عامة يوم الثلاثاء للمصادقة عليه.

وقال رئيس فيدرالية الناشرين،محتات الرقاص، إن الحكومة بعدما تخبطت في قانون الدعم العمومي للصحافة وربطته هو الآخر برقم المعاملات، عادت من جديد لتسن هذه “البدعة” في المجلس الوطني للصحافة كهيئة نص عليها الدستور للتنظيم الذاتي والأخلاقيات، لتقوم الحكومة بتسليمها لسلطة المال، مجددا استغرابه من هذا التوجه الذي لا مثيل له، فضلا عن كونه لا دستوري ولا قانوني ولا يحترم حتى المقتضيات الدولية التي صادق عليها المغرب، خصوصا في ما يتعلق بهيئات التحكيم والوساطة.

وضم هذا اللقاء الهيئات التالية:

— النقابة الوطنية للصحافة المغربية
ــ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
— الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام و الاتصال -الاتحاد المغربي للشغل
— النقابة الوطنية للاعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
— نادي الصحافة بالمغرب
— منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم
— منتدى الصحافيين الشرفيين
ــ الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام الرقمي
–اتحاد الصحفيين المغاربة
— الهيأة الوطنية لناشري الصحف.

اقرأ أيضا…

لجنة الاتصال تصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة