كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن قطاع التأمين التكافلي في المغرب واصل نموه القوي خلال سنة 2024، حيث بلغت أقساط التأمين 94,9 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44,1% مقارنة بسنة 2023.
ووفقا للتقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإن هذا الأداء الإيجابي يعزى أساساً إلى تطور فرع التأمين على الحياة الذي استأثر بالحصة الأكبر بقيمة 80,8 مليون درهم (أي بارتفاع نسبته 38,3%)، يليه فرع التأمين على الحريق الذي حقق أقساطاً قدرها 8,1 مليون درهم (بنمو قدره 33,8%).
رقم معاملات قبول إعادة التأمين (غير التكافلي) بلغ 4,2 مليار درهم
أما في ما يخص فرع إعادة التأمين التكافلي، فقد عرفت عمليات القبول تطوراً ملموساً، حيث ارتفعت من 5 ملايين درهم سنة 2023 إلى 18 مليون درهم سنة 2024.
وسجل التقرير أن رقم معاملات قبول إعادة التأمين (غير التكافلي) بلغ 4,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 9,4%. ولا تزال شركات إعادة التأمين المتخصصة تهيمن على هذا النشاط بنسبة 80% من السوق، وخاصة في فرع “غير الحياة” الذي يشكل 95,2% من الإجمالي.
قطاع التأمين ككل بلغ رقم المعاملات الإجمالي 63,1 مليار درهم
وعلى صعيد قطاع التأمين ككل، بما فيه التكافلي وإعادة التأمين، فقد بلغ رقم المعاملات الإجمالي 63,1 مليار درهم خلال سنة 2024، ما يمثل نموًا بنسبة 5,4% مقارنة بسنة 2023.
ورغم هذا النمو، سجل التقرير تراجعًا طفيفًا في معدل مساهمة التأمين بالناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 3,7% مقارنة بـ3,8% في العام السابق، نتيجة تزايد الناتج الداخلي الإجمالي بشكل أكبر.
