تقرير: فجوة الأجور بين الجنسين بالمغرب ما يعادل 3 أشهر من العمل المجاني للنساء سنويًا

27/08/2025

ذكر تقرير جديد، أن فجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع الخاص بالمملكة. يبلغ متوسط فجوة الأجور بين الجنسين في المغرب بحوالي 23%، أي ما يعادل 3 أشهر من العمل المجاني للنساء سنويًا.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الباحثة المغربية مارية شرف في غشت 2025، حيث أكدت الباحثة، فيما يتعلق بالأجور، أن الفجوة المالية بين الجنسين تظل من أبرز مظاهر التمييز، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري في القطاع الخاص 3.360 درهما للرجال مقابل 2.800 درهم للنساء، وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019.

واعتبرت مارية، أن نصف النساء العاملات تقريبا لا يتجاوز راتبهن 2.800 درهم شهريا، معتبرة أن هذه الفوارق تتسع مع التقدم في العمر ومع تقلد المناصب العليا، إذ تصل إلى 38 بالمئة بين الأطر العليا، و30 بالمئة بين العمال غير الفلاحيين، بينما حتى في القطاع العام، حيث الأجور أكثر استقرارا، يظل هناك فارق بنسبة 2,4 بالمئة.

الدليل يقدم لجميع الجهات المعنية نهجا شاملا وعمليا لتحقيق المساواة

تؤكد الباحثة، أن هذا الدليل يقدم لجميع الجهات المعنية – أصحاب العمل، والموظفين، وممثلي النقابات، وهيئات التفتيش، وصانعي القرار العام – نهجًا شاملًا وعمليًا لتحقيق المساواة المهنية والمساواة في الأجور.

ويشرح الدليل فوائد المساواة للأفراد والمؤسسات والاقتصاد، وكيفية تطبيقها خطوة بخطوة في البيئات المهنية، وكيفية رصد النتائج باستخدام مؤشرات واضحة. صُمّم الدليل لتسهيل القراءة: تعريفات ومنهجيات، وأرقام رئيسية، وإطار قانوني، وإدارة التغيير في قطاع الأعمال، ومجموعة أدوات جاهزة للاستخدام، وممارسات مُلهمة في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وإجراءات مقترحة. مؤكدة، أن طموح هذا الدليل واضح: إتاحة فرص العمل اللائق للنساء والفتيات، وسد الفجوات بين الجنسين، وكسر الحاجز الزجاجي من خلال إجراءات ملموسة وقابلة للقياس ومشتركة.

ينبغي النظر إلى معدل التوظيف بحذر لأنه يشمل حتى الأشخاص الذين يعملون لبضع ساعات

اعتبرت مارية شرف، أن هذا الدليل، يُعتَبَر معدل التوظيف المؤشر الرئيسي. في المغرب، كما يُشير هذا المعدل إلى “السكان النشطين العاملين”، والذي يُشير، وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، إلى جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر، والذين يمارسون نشاطًا مهنيًا مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، أو يعملون، حتى لو كانوا غائبين مؤقتًا عن عملهم. ويشمل ذلك الموظفين، والعاملين لحسابهم الخاص، ومقدمي الرعاية الأسرية غير مدفوعي الأجر، وأصحاب العمل.

وأضافت أن هذا الاختيار، يسمح بالتركيز على الاندماج “الحقيقي” في سوق العمل، دون إدراج العاطلين عن العمل. مع ذلك، ينبغي النظر إلى معدل التوظيف هذا بحذر؛ لأنه يشمل حتى الأشخاص الذين يعملون لبضع ساعات فقط في الأسبوع؛ أو الذين لا يتقاضون راتبًا، مثل مقدمي الرعاية الأسرية.

الفجوة لا تنحصر في الأجور فحسب بين الجنسين بل تمتد أيضا إلى ظروف العمل

اعتبر التقرير، أن الفجوة لا تنحصر في الأجور فحسب بين الجنسين، بل تمتد أيضا إلى ظروف العمل وإمكانية الترقي المهني، وهو ما يفرض ضرورة اعتماد آليات دقيقة للتشخيص والمتابعة. وفي هذا السياق، يطرح الدليل العملي “صندوق أدوات” يضم جداول جاهزة لتقييم الوظائف بشكل موضوعي اعتمادا على الكفاءة والجهد والمسؤولية وظروف العمل، إضافة إلى مصفوفات لقياس الفجوات بين الجنسين وخطط لإصلاحها على مدى سنوات، مع تتبع دوري عبر لوحات قيادة تنشر سنويا.

يوصي التقرير برصد، كحد أدنى: معدل التوظيف حسب الجنس والفئة العمرية، وتمثيل المرأة حسب المهنة والمستوى، والوصول إلى التدريب والترقيات، وفجوات الأجور (المتوسط/الوسيط) حسب الأسرة الوظيفية، فضلاً عن وجود تدابير لتحقيق التوازن بين العمل والحياة (الجداول الزمنية، ودور الحضانة، والعمل عن بعد، وإجازة الوالدين).

في الأخير..

يؤكد التقرير في الأخير، أن بلوغ هدف تقليص الفجوة بين النساء والرجال لا يعتبر فقط مطلبا حقوقيا فحسب، وإنما هو رهان اقتصادي واجتماعي في المقام الأول، موضحة أن البنك الدولي سبق أن أكد أن رفع معدل تشغيل النساء إلى مستوى تشغيل الرجال يمكن أن يرفع الناتج الداخلي الخام للفرد بنسبة تصل إلى 40 بالمئة. كما أكدت الباحثة أن “المساواة لا تتحقق إلا بخطوات عملية تبدأ بالتشخيص الدقيق، ثم وضع خطة واضحة، وتتبع شفاف وعلني للنتائج”، مطالبة جميع المؤسسات المغربية إلى الانخراط في هذا المسار من أجل كسر الحواجز وتحقيق العدالة المهنية.

الدستور المغربي يعترف بمبدأ المساواة لكن,,

هذا و يعترف الدستور المغربي لعام 2011 بمبدأ المساواة بين الجنسين كمبدأ أساسي. لقد جاءت مدونة الأسرة لعام 2004 بإصلاحات هامة عززت بعض حقوق النساء، ولكن هناك بنود عديدة في هذه المدونة ونصوص قانونية أخرى لا تزال تحتاج إلى تعديلات عميقة للقضاء على التمييزبين النساء و الرجال في كل المجالات و في الأسرة كزواج القاصرات والاغتصاب الزوجي والطلاق والاعتراف بالنسب وحق الولاية وحضانة الأطفال والميراث، وغيرها.