دانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، في حق المدونة سعيدة العلمي، معتبرة إيّاه بالمجحف.
القانون الجنائي يستعمل كأداة لإسكات الآراء المعبر عنها
جاء ذلك في بيان ل“همَم”، حيث اعتبرت فيه أن الحكم الصادر في حق سعيدة العلمي يعتبر دليلاً جديداً على استمرار السلطات في المغرب في استعمال القانون الجنائي كأداة لإسكات الآراء المعبر عنها، عوض اعتماد مقاربة قانونية أكثر عدلا تحترم حرية الرأي والتعبير، كما هو منصوص عليه في الفصل 25 من الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
همم تستنكر الاعتقالات والأحكام السالبة للحرية
في السياق ذاته، استنكرت “همَم” الاعتقالات والأحكام السالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير والتدافع السياسي، مطالبة بمراجعة فورية شاملة للترسانة القانونية ذات الصلة، لتقوية ضمانات حرية التعبير، وبما ينسجم مع سيادة الحق والقانون.
جدير بالذكر، أن المحكمة الابتدائية في عين السبع بمدينة الدارالبيضاء، مساء أمس الثلاثاء، بالحبس النافذ لثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بحق الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي، على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة” و”إهانة القضاء” و”نشر وبث ادعاءات كاذبة”.
سعيد العلمي معروفة بنشاطها الحقوقي وانتقادها للأوضاع القائمة
و المدونة والناشطة المغربية معروفة خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، معروفة بنشاطها الحقوقي وبانتقادها للأوضاع السياسية والاجتماعية، من خلال تدويناتها عبر حسابها في “فيسبوك”.
كما أنها، كانت من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء.
