طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسحب مشروع قانون التعليم العالي، وإشراك كافة الفاعلين المعنيين مباشرة، وخاصة الأساتذة الباحثين والطلبة والإداريين، وكافة المهتمين من ذوي الاختصاص والهيئات الحقوقية، مع الانفتاح على الآراء الاستشارية لآليات الحكامة والتجارب الدولية الناجحة ذات الصلة.
رفض قاطع لتأطير التعليم العالي بمرجعية نيولبرالية
كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع إلى جانب كل القوى الحية المدافعة عن المدرسة العمومية والجامعة المغربية، تأطير سياسات التعليم العالي بالمغرب بالمرجعية النيولبرالية، القائمة على إفراغ الجامعة من كل فكر نقدي، وخوصصتها عبر تحويلها لمقاولات تجارية.
جاء ذلك في في بيان للجمعية، حيث أكدت أن مشروع قانون التعليم يهدد مجانية التعليم العالي الذي يعتبر حقا دستوريا مكفولا لجميع المواطنين والمواطنات، ما سيؤدي إلى تحويل الجامعات المغربية إلى مقاولات ذات منطق تجاري، في تغييب لدورها الأساسي المتمثل في إنتاج المعرفة وأجيال مفكرة واعية.
الجمعية تستغرب دمج جهاز الداخلية في هياكل الجامعة
في السياق ذاته، استغربت الجمعية دمج جهاز الداخلية في هياكل الجامعة، مما سيجعلها ملحقة للتحكم وينزع عنها طابع البحث العلمي والتكوين، ويضعها لوطأة المقاربة السلطوية بدل المقاربة الديمقراطية المبنية على التشارك.
كما اعتبرت وفق البيان ذاته، أن المشروع منح مدير المؤسسة صلاحية شبه مطلقة في التدبير الإداري والبيداغوجي، على حساب الدور التاريخي للأستاذ الجامعي الذي تم تجريده من أبسط صلاحياته التقريرية والبيداغوجية، مما سيؤدي إلى إخضاع الأساتذة الباحثين إلى سلطة رؤساء المؤسسات.
المشروع لا يشكل إصلاحا للجامعة المغربية بقدر ما يمثل تراجعا خطيرا عن المكتسبات
كما أن المشروع بالنسبة للجمعية الحقوقية، يلغي المواد 71 و 72 و 73 من القانون السابق، والتي كانت تضمن للطلبة حق الانتظام في منظمات وهيئات الدفاع عن أنفسهم ومصالحهم، من مكاتب طلابية ومجالس تمثيلية، وتعويض هذا الحق الدستوري التاريخي بترخيص محدود لفتح أندية طلابية ذات طابع ثقافي أو فني أو رياضي حصرا، مع تغييب كامل لأي بنية أو جهاز ذي طابع نقابي خاص للطلبة، وإسناد مهمة تأديب الطلبة لمجالس الجامعات، مما يظهر رغبة واضحة في قمع الأصوات الطلابية الحرة والمناضلة، وتقييد حقها في الاحتجاج والدفاع عن مطالبها.
في السياق ذاته، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المشروع لا يشكل إصلاحا حقيقيا للجامعة المغربية، بقدر ما يمثل تراجعا خطيرا عن مكتسبات الطلبة والأساتذة، وإضعافا لمجانية التعليم العمومي، ومساسا باستقلالية الجامعة العمومية، وضربا في الصميم للحريات النقابية والسياسة المفروض ضمانها داخل الجامعة، وتغلبيا لمنطق المقاولة والسلطوية على منطق الديمقراطية والمصلحة العامة.
إلى ذلك، دعت الجمعية الحقوقية، إلى وحدة الحركة الحقوقية والطلابية وكافة القوى الحية لمواجهة مشروع قانون التعليم العالي، وما يحمله من مضامين خطير على الجامعة المغربية.
