أعلن كل من المغرب ونيجيريا، عن تأسيس شركة مخصصة للإشراف على مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، الذي تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار، وذلك بهدف تسريع وتيرة الأشغال وضمان تعبئة التمويلات الدولية اللازمة، بحسب ما أوردته صحيفة “كارديان” النيجيرية.
الأنبوب يمتد على مسافة تقارب 6000 كيلومتر عبر غرب إفريقيا
يشار في هذا الصدد، أن الأنبوب يمتد على مسافة تقارب 6000 كيلومتر عبر غرب إفريقيا، لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، لتزويد 13 دولة ساحلية بالطاقة، وخدمة نحو 400 مليون نسمة. كما سيربط دولاً غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ويتصل بأنبوب المغرب-أوروبا الحالي، ما يتيح تصدير الغاز النيجيري مباشرة إلى الأسواق الأوروبية.
هذا، و أكملت الدراسات الفنية تحديد مسار الأنبوب في 2025، مع اعتماد هيكل حوكمة عبر شركة أم تشرف على كيانات إقليمية مسؤولة عن أجزاء محددة من المشروع، بموافقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
إحداث الشركة يعد “خطوة حاسمة في هيكلة التمويل الضخم لهذا المشروع
وقالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن إحداث الشركة يعد “خطوة حاسمة في هيكلة التمويل الضخم لهذا المشروع ومواكبة تنفيذ أشغاله”، مشيرة إلى أن المشروع بات يتوفر اليوم على رؤية أوضح سواء على المستوى التقني أو المالي.
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في وقت سابق، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى مجموعة المؤسسات الكبرى الداعمة للمشروع، والتي تضم البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق “أوبك” للتنمية الدولية.
انضمام دولة توغو رسمياً كشريك عام عبر بروتوكول إضافي
جدير بالذكر أنه في يوليوز الماضي، كانت انضمت دولة توغو رسمياً كشريك عام عبر بروتوكول إضافي وقعته الشركة الوطنية النيجيرية للبترول وONHYM وشركة SOTOGAZ التوغولية. وعلى صعيد التمويل، أشارت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي إلى مشاركة الإمارات ومؤسسات دولية كبرى مثل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك، مع تنسيق جهود التمويل عبر الشركة الجديدة، وتوقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بنهاية 2025. ويشكل المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز وصول الطاقة في المنطقة، وضمان أمن الطاقة لغرب إفريقيا، وخلق ممر مباشر للغاز النيجيري إلى أوروبا.
