أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 27 ماي 2024 ، أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب يعد محورًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية الإقليمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية، فضلاً عن دوره في ربط قارتي إفريقيا وأوروبا.
و استعرضت الوزيرة مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي انطلق بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري. وأشارت إلى أن معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية قد اكتملت، بالإضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب الذي سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي. وتستمر الجهود في إجراء الدراسات التقييمية الميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي.
تبلغ سعة هذا المشروع الاستراتيجي 30 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، ويُقدر الغلاف الاستثماري الإجمالي بنحو 25 مليار دولار أمريكي. وأكدت الوزيرة أنه تم التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2023، مما يعكس التقدم المستمر في هذا المشروع.
من ناحية الحكامة والتسيير، أوضحت بنعلي أن شركة المشروع (Special Purpose Vehicle – SPV) ستتولى مسؤولية التمويل والبناء والعمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز بعد اكتمال دراسات الجدوى. وأكدت أن تطوير أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا يمر عبر ثلاث مراحل رئيسية، أولها مرحلة “السنغال – موريتانيا – المغرب”.
وشددت الوزيرة على أهمية الغاز الطبيعي كمحور أساسي في استراتيجية الانتقال الطاقي في المغرب، مؤكدة أن هذا المشروع يعزز من قدرة المغرب على تحقيق أهدافه في التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
في سياق متصل، ذكرت بنعلي بالتوقيع على بروتوكول اتفاق استراتيجي خلال شهر مارس الماضي بين وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لإطلاق خارطة طريق البنية التحتية للغاز. يعكس هذا الاتفاق التزام المغرب بتطوير البنية التحتية اللازمة لتحقيق النجاح في هذا المشروع الطموح.
تجدر الإشارة ان مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة، حيث يجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية والبيئية، ويعزز التعاون بين إفريقيا وأوروبا لتحقيق مستقبل طاقي مستدام..
