أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بشأن حالات الوفيات المسجلة بمستشفى عمومي بمدينة أكادير.
جاء ذلك في بلاغ للحكومة، حيث أكد أنه جرى إحالة التقرير المتعلق بهذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة، مسجلة أنه تقرر توقيف المعنيين بالأمر احترازيا إلى حين انتهاء التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصا على ضمان شفافية المسطرة وصونا لحقوق جميع الأطراف، مؤكدة مواصلة العمل لتحسين جودة الرعاية الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
