أكد حزب التقدم والاشتراكية، وفي سياق الخطاب الملكي وما يحمله من مقاصد إصلاحية، على أنَّ التحديات التي تُـــــوَاجِـــــهُ البلاد، على الآماد القصيرة والمتوسطة والبعيدة، تقتضي الــــــمُـــــضِــــيَّ قُدُماً في المسار الإصلاحي وإعطائه نَفَساً قوياًّ، استجابةً لانتظارات المواطنات والمواطنين.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع للمكتب السياسي، لحزب الكتاب، امس السبت، حيث أشار أن الذهاب في المسار الإصلاحي، يقتضي توطيد الاختيار الديموقراطي وتوسيع فضاء الحقوق والحريات، والاعتماد على حياة سياسية سوية وسليمة استناداً إلى الدستور، بارتباطٍ مع تحدي مُصالحة الشباب مع الفضاء المؤسساتي واستعادة المصداقية والثقة في العمل السياسي؛ ومن خلال سياسة اقتصادية تقوم على الدور التنموي للدولة مع دعم المقاولة الوطنية لخلق الثروات ومناصب الشغل اللائق؛ ومن خلال حكامةٍ ديمقراطية جيدة تقوم على تنقية مناخ الأعمال وإعمال دولة الحق والقانون ومكافحة الفساد في شتى المجالات؛ ومن خلال سياساتٍ اجتماعية تقوم على إصلاحٍ حقيقي للخدمات العمومية الأساسية وضمان الحق الفعلي في الولوج إليها، ولا سيما بالنسبة للصحة والتعليم.
وثمن أيضا حزب الكتاب، استنادا للبلاغ، ما جاء في الخطاب بكون “العدالة الاجتماعية والمجالية ليست مجرد شعار فارغ أو ظرفي بقدر ما هي توجه استراتيجي ومصيري يتطلب الالتزام والتعبئة، ورهان مصيري يتطلب تغيير طريقة العمل وترسيخ ثقافة النتائج”.
في السياق ذاته، يُذَكِّرُ حزب الكتاب، وفق البلاغ، “بأنه ما فتئ يتوجَّهُ إلى الحكومة الحالية، على مدى أربعة أعوام، بالملاحظات والتنبيهات والنداءات والاقتراحات، من خلال عشرات البيانات والتقارير والرسائل المفتوحة والمبادرات والخرجات الإعلامية، سواء من قيادة الحزب أو من فريقه النيابي، لأجل أن تعمل على نهج هذا التَّـــــوَجُّه، وعلى تغيير المسار إيجاباً، دون أنْ تتفاعل هذه الحكومةُ مع ذلك، ودون أن تكون قادرةً على معالجة الاختلالات المسجَّـــــــلة طوال عهدها، في مقابل تَــبَنّيها لخطاب الاستعلاء وإنكار الواقع وتجاهل الاختلالات، والتلكؤ في التعامل الإيجابي مع تقارير مؤسسات الحكامة، واعتمادها على مقارباتٍ وسياساتٍ فاشلة، مع السقوط المدوي في تضارُب المصالح وخدمة مصالح فئوية وأوليغارشية“.
