هذا ما قدمه لفتيت باسم الحكومة للنقابات من زيادات في رواتب الموظفين

قدم عبد الوافي لقتيت، وزير الداخلية، للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي، عرض الحكومة الجديد، المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر، والعاشر الرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6.

وأوضح مصدر نقابي أن مقترح وزارة الداخلية جاء خلال لقاءات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، كان آخرها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أمس الثلاثاء، بالرباط.

وأكد المصدر أن عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، عرض في كلمة بالمجلس الوطني للمركزية النقابية، مقترح العرض الجديد المقدم من طرف وزير الداخلية، كوسيط بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وأشار الزاير، خلال عرضه، إلى أن الحكومة اقترحت، أيضا، صرف هذه الزيادة على ثلاثة دفعات، خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية يناير 2020 .

وأضاف الزاير أن الحكومة اقترحت، كذلك، زيادة 100 درهم على تعويضات كل طفل من الثلاثة الأوائل، إذ ستصبح التعويضات عن الأطفال 300 درهم بدل 200 للطفل.

وقررت الحكومة، أيضا، حسب الزاير، زيادة 10 في المائة بالنسبة للحد الأدنى للأجر الصناعي SMIG والفلاحي SMAG على دفعتين.
وأشار الزاير إلى أن الحوار سيبقى مفتوحا في باقي النقط .

وقال مصدر كونفدرالي إن الزاير تقدم بمقترح الحكومة، للمجلس الوطني المنعقد حاليا اليوم الأربعاء، ومطروح للنقاش، في هذه الأثناء، من أجل قبوله أو رفضه.
يذكر أن إشراف وزارة الداخلية على مباشرة الحوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، انطلق منذ يناير الماضي، بعد تعذر التوصل إلى حلول عملية مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لرفضه تحسين العرض الحكومي المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، ما دفع النقابات إلى الانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تحسم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفها من هذا المقترح الجديد، اليوم، وباقي النقابات الأكثر تمثيلية هذا الأسبوع بعد عقد اجتماعات هيائاتها المقررة، وفي حالة تمت الموافقة على ذلك، سيجري التوقيع على اتفاق قبل فاتح ماي المقبل.

وجدير بالإشارة إلى أن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة السابق، أخل بالتزامات الحكومة، التي كان يترأسها عباس الفاسي، في آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات في 26 أبريل 2011، الذي أقر زيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، حيث لم تلتزم حكومة بن كيران بعدد من النقاط في هذا الاتفاق، ما أدى إلى فشل الحوار الاجتماعي في عهده، ولم يوقع أي اتفاق بينه وبين النقابات.