أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الأبناك ملزمة بتوفير 22 خدمة بنكية مجانية لفائدة زبنائها، مع تمكينهم من سلوك مساطر قانونية في حال فرض رسوم غير مستحقة أو الإخلال بتقديم هذه الخدمات.
نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية
الإيداع النقدي دون احتساب واجبات الطابع الجبائي
ومن بين أبرز الخدمات المجانية التي يتعين على البنوك توفيرها: فتح الحسابات البنكية، وتسليم دفاتر الشيكات ودفاتر التوفير، وتوطين الأجور، والحصول على شهادة كشف الهوية البنكية، إضافة إلى عمليات الإيداع النقدي دون احتساب واجبات الطابع الجبائي.
كما تشمل هذه الخدمات المجانية سحب الأموال من وكالة البنك التي يوجد بها الحساب، سواء عبر الشباك البنكي أو بواسطة دفتر التوفير، إلى جانب السحب من الشبابيك البنكية الآلية التابعة لنفس المؤسسة البنكية.
البنوك مطالبة مجانا بإنجاز التحويلات بين الحسابات داخل نفس البنك
وأكدت الوزيرة أيضا أن البنوك مطالبة مجانا بإنجاز التحويلات بين الحسابات داخل نفس البنك، واستقبال التحويلات الوطنية، وإرسال كشوفات الحساب، وتمكين الزبناء من الاطلاع على أرصدتهم وتاريخ معاملاتهم عبر الشبابيك الآلية أو الخدمات الرقمية، دون احتساب رسوم إضافية باستثناء مصاريف الاشتراك في هذه القنوات.
وتشمل المجانية كذلك تغيير المعطيات الشخصية لصاحب الحساب، وإقفال الحسابات البنكية، والولوج إلى خدمات البنك المباشر بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وإعادة إصدار الرقم السري للبطاقة البنكية، والتعرض على البطاقة أو الشيك في حالة الضياع أو السرقة، إضافة إلى استبدال البطاقة البنكية المعيبة ورفض الشيكات التي تتضمن عيوبا شكلية.
الزبناء يمكنهم الاطلاع على أسعار الخدمات البنكية
وأشارت نادية فتاح إلى أن الزبناء يمكنهم الاطلاع على أسعار الخدمات البنكية عبر منصة مقارنة الأسعار التي أعدتها المجموعة المهنية لبنوك المغرب تحت إشراف بنك المغرب، والتي تضم أكثر من 60 خدمة وعملية بنكية متداولة.
وأوضحت الوزيرة أن 16 خدمة مجانية تم إقرارها بموجب دورية صادرة عن بنك المغرب سنة 2010، فيما أضيفت باقي الخدمات سنة 2016 بمبادرة من المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبتوجيه من البنك المركزي.
وفي ما يتعلق بالمراقبة، أكدت أن بنك المغرب يتابع مدى التزام الأبناك بهذه المقتضيات من خلال عمليات تفتيش ميدانية ومراقبة دورية، إلى جانب تحسيس المؤسسات البنكية بضرورة تكوين موظفيها في هذا المجال.
كما شددت على أن الزبناء المتضررين يمكنهم تقديم شكايات مباشرة إلى مؤسساتهم البنكية، أو اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية لحل النزاعات بشكل ودي، ثم إلى مصالح بنك المغرب في حال عدم التوصل إلى حل مناسب، مشيرة إلى أن مديرية الإشراف البنكي تتوفر أيضا على مصلحة خاصة بحماية المستهلك وتتبع خروقات تسعير الخدمات البنكية.
